الظلم يطارد 5 آلاف عامل بالقطاع العام اللبناني

الظلم يطارد 5 آلاف عامل بالقطاع العام اللبناني

13 مارس 2014
خلال تحرك عمال الكهرباء في بيروت
+ الخط -

يعمل في لبنان حوالي 5 آلاف و164 عاملاً لبنانياً في القطاع العام منذ أكثر من 20 عاماً، وسط حرمان من أدنى الحقوق الوظيفية والإنسانية.
هؤلاء، يطلق عليهم وصف "عمال أجراء" أو "متعاقدين" أو "مياومين" أو "عمال الفاتورة" وكذلك "عمال الساعة".
تُحرم هذه الشريحة من العمال من أي تغطية صحية، ومن كل التقديمات الوظيفية وديمومة العمل والإجازات والترقيات.
وكذلك، تتميز هذه الفئة من العمال بالأجور المتدنية جداً، وبالعمل وفق ظروف لا تضمن السلامة العامة، كعمال الكهرباء مثلاً. علماً أن عدداً كبيراً من العمال غير النظاميين يحمل شهادات جامعية وتقنية.

ضرورة تثبيت العمال

تشير الباحثة هدى بيطار إلى أن القطاع العام يتضمن عدد كبير من الشواغر الوظيفية، وبرغم ذلك لا يتم إدخال العمال غير النظاميين إلى صلب القطاع العام لتغطية النقص الحال.

وتشرح بيطار في ندوة أقيمت اليوم الخميس تحت عنوان "واقع الاجراء والمتقاعدين والمياومين بالفاتورة والساعة في القطاع العام"، أنه يجب "تثبيت عمال الفاتورة والمياومين والمتعاقدين على اساس التقييم والخبرة والكفاءة، وادراج هؤلاء في سلسلة الرتب والرواتب والحق في الحوافز والتقديمات والتصنيف واقفال باب الاصطفاف السياسي والطائفي والغاء التعاقد الوظيفي ووقف كل من دخل عبر الاصطفاف السياسي والمذهبي عن العمل، والبعض منهم في مراكز عالية في الادارة العامة".

أما رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله فيشدد "على ضرورة وصول صوت هذه الفئة المظلومة الى هذه الحكومة والى غيرها من المسؤولين لانها تمثل شريحة كبيرة موجودة في كل الوزارات"، داعياَ "الى الوقوف الى جانبهم حتى تأسيس نقاباتهم".

خرق الدستور

ويتحدث وزير المال السابق جورج قرم عن "الفروقات الخيالية التي يعيشها مقدمو الخدمات وهي مترابطة مع خروقات في الدستور". ويشرح مفهوم القانون 112 عام 1959 الذي قسم الموظفين الى دائمين ومؤقتين، والموظف الذي يشغل وظيفة مؤقتة وضمن فترة زمنية مؤقتة".
ويضيف "لكن ان يصبح الموظف المؤقت دائماً ولا يعطى نفس الحقوق كالموظفين الدائمين... فهذه بدعة تتعارض مع الدستور ومع حقوق الانسان".
واعتبر قرم "ان الايديولوجيا النيوليبرالية ادت الى اضعاف الدولة، ما جعل البلاد تسير مع التيار الدولي حيث انتهى عهد دولة الرفاه وحماية المواطن".
وقال:"بدل ملء الشواغر وتحديث الادارة والقطاع العام صارت الدولة محاصصة وممالك لزعماء الطوائف وعممت بدعة العاملين بالساعة والمياومين". 

دلالات