الضريبة العقارية على المساكن الخاصة تثير جدلاً بمصر

وأضاف المصدر أن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبا لتلك العقارات.

وسيترتب على تلك الخطوة إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي، وفقا للمصدر.

في حين نفت وزارة المالية المصرية، دراسة إلغاء إعفاء الضريبة العقارية للسكن الخاص البالغ قيمته مليوني جنيه. وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وسيتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، حسبما توقع المصدر، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون أوشكت على الانتهاء من عملها.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية الحالي والتي تجرى مناقشتها بالبرلمان في الوقت الراهن هي "إجراء مؤقت" لحين الانتهاء من صياغة القانون الجديد للثروة العقارية وتحصيل الإيرادات الضريبية عليها بشكل منتظم دون الحاجة إلى تعقيدات الحصر والتقدير.

ويتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون، ما يسهل عملية تحصيل الضريبة.

كذلك ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

وتوصلت وزارتا المالية والبترول في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.

أما بالنسبة لمنشآت الثروة المعدنية، مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد نص الاتفاق على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال.

كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس/ آب الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.​