الضربة القاتلة: اقتصاد لبنان تحاصره الحروب وتعطيل الدستور
الضربة القاتلة: اقتصاد لبنان تحاصره الحروب وتعطيل الدستور
منذ سنوات، يرفع المعنيون من سياسيين واقتصاديين في لبنان، راية انهيار الاقتصاد. الهيئات الاقتصادية عبّرت مراراً عن الانهيار الحتمي بسبب الظروف السياسية، والتعطيل الدستوري.
وقد لعبت الظروف الإقليمية والحرب الدائرة في أكثر من منطقة جغرافية في الدول العربية دوراً بارزاً في تراجع مستويات النمو.
ففي الأعوام السابقة، وصلت نسب النمو إلى أكثر من 8%، أما اليوم وفي ظل التحديات الكبيرة، فإن نسب النمو لا تتعدى 1%. بحسب الخبراء، فإن الاقتصاد اللبناني وإن أثبت قدرته على مواجهة الظروف السياسية والحروب، إلا أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى متانة القطاع المصرفي والعقاري. ومن هنا يتبيّن أنه، بالرغم من الحرب الأهلية في العام 1975، إلا أن القطاع العقاري لا يزال محافظاً على قيمته الاسمية، كما أن القطاع المصرفي لم يتأثر أسوة بباقي القطاعات.
وبحسب الخبراء، فإن اختراق الاقتصاد اللبناني بعد تدمير القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، تبدأ من القطاع المصرفي، ويشيرون إلى أنه كان يكفي فقط توقف التدفقات المالية الخارجية إلى المصارف اللبنانية، والتي تصل إلى 7.5 مليارات دولار، لتوجيه أول ضربة إلى الاقتصاد. بعدها، لن تستطيع المصارف اللبنانية الاستمرار في تمويل الدين العام، والذي ناهز 65 مليار دولار، ما يعني من جهة أخرى، إفلاس الدولة اللبنانية.
ومن جهة أخرى، فإن الضربة الأقوى تكون بإطلاق شائعات حول وجود عمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، وخاصة أن المصارف اللبنانية تعرضت في السابق لاتهامات دولية في هذا الشأن، وبالتالي فإن مجرد إطلاق الشائعات، وإحداث بلبلة في الداخل المصرفي، سيؤدي إلى اهتزاز الثقة، وتكون الضربة الثانية للقطاع المصرفي.
أما الضربة الأخيرة، فتكون عبر التلاعب بأسعار صرف الليرة اللبنانية، وهنا يخسر القطاع المصرفي جزءاً هاماً من عائداته. أما بالنسبة إلى القطاع العقاري، فبحسب الخبراء، لا يمكن للقطاع العقاري أن ينهار إلا بطريقة واحدة تتعلّق بزيادة نسب القروض بطريقة لا تتناسب وقدرة المقترضين على السداد، فيبدأ عندها انهيار القطاع العقاري.
ويؤكد الخبراء أن ما يعيشه القطاع العقاري اليوم من ثبات واستقرار هو نتيجة تناسب القروض مع العرض والطلب، أما الحديث عن توقف الخليجيين عن شراء العقارات وحتمية انهيار القطاع، فلا يمكن الارتكاز عليه، لأن نسبة تملّك الخليجيين في لبنان لا تتعدى 3%، وبالتالي فإن القطاع يبقى في منأى عن أي ارتدادات سياسية داخلية أو إقليمية، ولا يمكن ضربه سوى عن طريق ارتفاع نسبة القروض المصرفية وتعثّر أصحابها عن السداد.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أنه بعيداً عن القطاعين العقاري والمصرفي، فإن الاقتصاد اللبناني أعلن انهياره منذ سنوات، فكيف يمكن لبلد أن يبقى اقتصاده مزدهراً في ظل غياب القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، وغياب الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد اللبناني انهار يوم رُبط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار، بدلاً من ربطها بقوة الاقتصاد، وبالتالي لا داعي للحديث عن احتمالات انهيار الاقتصاد اللبناني مستقبلاً، لأنه بُني على قاعدة غير متوازنة.
إقرأ أيضا:استمرار الهدر كلمة سر انهيار الاقتصاد العراقي
وقد لعبت الظروف الإقليمية والحرب الدائرة في أكثر من منطقة جغرافية في الدول العربية دوراً بارزاً في تراجع مستويات النمو.
ففي الأعوام السابقة، وصلت نسب النمو إلى أكثر من 8%، أما اليوم وفي ظل التحديات الكبيرة، فإن نسب النمو لا تتعدى 1%. بحسب الخبراء، فإن الاقتصاد اللبناني وإن أثبت قدرته على مواجهة الظروف السياسية والحروب، إلا أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى متانة القطاع المصرفي والعقاري. ومن هنا يتبيّن أنه، بالرغم من الحرب الأهلية في العام 1975، إلا أن القطاع العقاري لا يزال محافظاً على قيمته الاسمية، كما أن القطاع المصرفي لم يتأثر أسوة بباقي القطاعات.
وبحسب الخبراء، فإن اختراق الاقتصاد اللبناني بعد تدمير القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، تبدأ من القطاع المصرفي، ويشيرون إلى أنه كان يكفي فقط توقف التدفقات المالية الخارجية إلى المصارف اللبنانية، والتي تصل إلى 7.5 مليارات دولار، لتوجيه أول ضربة إلى الاقتصاد. بعدها، لن تستطيع المصارف اللبنانية الاستمرار في تمويل الدين العام، والذي ناهز 65 مليار دولار، ما يعني من جهة أخرى، إفلاس الدولة اللبنانية.
ومن جهة أخرى، فإن الضربة الأقوى تكون بإطلاق شائعات حول وجود عمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، وخاصة أن المصارف اللبنانية تعرضت في السابق لاتهامات دولية في هذا الشأن، وبالتالي فإن مجرد إطلاق الشائعات، وإحداث بلبلة في الداخل المصرفي، سيؤدي إلى اهتزاز الثقة، وتكون الضربة الثانية للقطاع المصرفي.
أما الضربة الأخيرة، فتكون عبر التلاعب بأسعار صرف الليرة اللبنانية، وهنا يخسر القطاع المصرفي جزءاً هاماً من عائداته. أما بالنسبة إلى القطاع العقاري، فبحسب الخبراء، لا يمكن للقطاع العقاري أن ينهار إلا بطريقة واحدة تتعلّق بزيادة نسب القروض بطريقة لا تتناسب وقدرة المقترضين على السداد، فيبدأ عندها انهيار القطاع العقاري.
ويؤكد الخبراء أن ما يعيشه القطاع العقاري اليوم من ثبات واستقرار هو نتيجة تناسب القروض مع العرض والطلب، أما الحديث عن توقف الخليجيين عن شراء العقارات وحتمية انهيار القطاع، فلا يمكن الارتكاز عليه، لأن نسبة تملّك الخليجيين في لبنان لا تتعدى 3%، وبالتالي فإن القطاع يبقى في منأى عن أي ارتدادات سياسية داخلية أو إقليمية، ولا يمكن ضربه سوى عن طريق ارتفاع نسبة القروض المصرفية وتعثّر أصحابها عن السداد.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أنه بعيداً عن القطاعين العقاري والمصرفي، فإن الاقتصاد اللبناني أعلن انهياره منذ سنوات، فكيف يمكن لبلد أن يبقى اقتصاده مزدهراً في ظل غياب القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، وغياب الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد اللبناني انهار يوم رُبط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار، بدلاً من ربطها بقوة الاقتصاد، وبالتالي لا داعي للحديث عن احتمالات انهيار الاقتصاد اللبناني مستقبلاً، لأنه بُني على قاعدة غير متوازنة.
إقرأ أيضا:استمرار الهدر كلمة سر انهيار الاقتصاد العراقي
