أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، أن باريس وبكين صادقتا على خطة عمل مالية تتيح للمصارف الفرنسية الحصول على تراخيص من أجل إصدار سندات مالية في الصين، مشيرا إلى "تقدم في الاتجاه الصحيح" بين البلدين.
وقال لومير في مؤتمر صحافي في بكين إثر الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين "تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا"، وتابع لومير "نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح".
وأضاف لومير أن بكين ذكرت خلال اجتماع للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الصين في مطلع 2018، برغبتها في "تطبيق انفتاح أكبر على صعيد الوساطة في الأوراق المالية".
وتابع أنها "نقطة إيجابية جدا لمصارفنا بات بإمكانها أن تتمتع بالغالبية في شركات السمسرة بعد أن كانت مشاركتها محصورة حتى 49%".
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي إلى "تقدم ملحوظ"، موضحا أن "الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة ومن القيام بإصدار سندات صينية".
وأضاف ما كاي أن البلدين "سيوسعان انفتاح الأسواق المالية في الاتجاهين وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية".
(فرانس برس)
وقال لومير في مؤتمر صحافي في بكين إثر الحوار الاقتصادي والمالي الخامس على مستوى عال بين فرنسا والصين "تبنينا اليوم خطة عمل مالية فرنسية صينية مهمة وتشكل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا"، وتابع لومير "نحن نتقدم في الاتجاه الصحيح".
وأضاف لومير أن بكين ذكرت خلال اجتماع للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الصين في مطلع 2018، برغبتها في "تطبيق انفتاح أكبر على صعيد الوساطة في الأوراق المالية".
وتابع أنها "نقطة إيجابية جدا لمصارفنا بات بإمكانها أن تتمتع بالغالبية في شركات السمسرة بعد أن كانت مشاركتها محصورة حتى 49%".
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي إلى "تقدم ملحوظ"، موضحا أن "الصين وافقت على تشجيع منح تراخيص حتى تتمكن مصارفنا من المشاركة ومن القيام بإصدار سندات صينية".
وأضاف ما كاي أن البلدين "سيوسعان انفتاح الأسواق المالية في الاتجاهين وسيعززان التعاون في مجال الضوابط المالية".
(فرانس برس)