الصين تحت الضغط...أدنى نمو للعملاق الأصفر منذ 1992

15 يوليو 2019
الصورة
تسارعت الاستثمارات العقارية 10.1% على أساس سنوي (فرانس برس)


فيما تنتظر بكين زيارة لم يُحدّد موعدها بعد لممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، من أجل استئناف مفاوضات الهدنة التجارية الجديدة التي أرساها، على هامش قمة العشرين، الرئيسان دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، لا يزال الاقتصاد الصيني يدفع ثمن الرسوم الجمركية المفروضة على مئات مليارات الدولارات من صادراته السلعية إلى الولايات المتحدة.

فبعدما تراجعت صادرات الصين 1.3% خلال سنة حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد ارتفاع 1.1% في مايو/أيار، تباطأ معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% في الربع الثاني من العام، مسجلاً أبطأ وتيرة في 27 عاماً، حسب مكتب الإحصاء الوطني يوم الإثنين، مع تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وبذلك يكون الاقتصاد قد فقد جزءاً من قوة الدفع، بعدما حقق 6.4% نمواً في الربع الأول من السنة الجارية، فيما حذّر محللون من أن الأداء النسبي الأفضل الذي حققه الإنتاج الصناعي بنسبة 6.3% قد لا يكون مستداماً، وتوقعوا أن تتبنى بكين مزيداً من إجراءات الدعم خلال أشهر.
شبكة "بلومبيرغ" الأميركية وجدت في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أرقاماً فاقت المتوقع، الشهر الماضي، في حين أن إجراءات التحفيز التي تنتهجها الحكومة الصينية للجم التباطؤ الاقتصادي تؤتي ثمارها، بدليل زيادة الاستثمارات خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

إلا أن تباطؤ النمو الاقتصادي العام يؤكد الضغوط التي يواجهها ساسة الصين أثناء محاولتهم التفاوض على اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة.

ورغم أن المفاوضين الصينيين بدأوا يتواصلون، ولو عبر الهاتف، مع نظرائهم الأميركيين مجدداً، لا يجد المراقبون يقيناً ما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاق لتلافي مزيد من الأضرار، أكان بالنسبة للصين أو الولايات المتحدة، لا سيما بعدما بلغت جولات التفاوض الماضية مراحل متقدّمة جداً، قبل أن تصل إلى طريق مسدود في نهاية المطاف.

تدابير صينية بانتظار "الاتفاق"


وريثما يتم التوصل إلى الاتفاق العتيد الذي لا يزال مستبعداً حتى اللحظة بانتظار جديد المقترحات في الجولة الجديدة المرتقبة، لا تقف الصين مكتوفة اليدين وهي ترى اقتصادها ينحو في مسار تراجعي. ففي سياق مواجهة مزيج من الضغوط الأميركية وتداعيات الركود العالمي وانحسار النمو الاقتصادي الوطني وتراجع الطلب المحلي، كشفت الصين، يوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير أنشطة قطاع الأعمال، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من رعاية الشركات الخاصة إلى توسيع نطاق الدخول إلى السوق.
مسودة "التوجيهات" التي نشرتها "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" تتضمّن حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية ومعاقبة انتهاكاتها، بما يعني عملياً مراعاة لإصرار الولايات المتحدة على هذا الجانب في أي اتفاق تجاري يُمكن إبرامه، إضافة إلى تكافؤ الفرص في الدخول إلى السوق، ومزيد من الدعم للشركات الخاصة والصغيرة، مع الإشارة إلى أن العطاءات العامة ومشتريات الحكومة يجب أن تُفتح أمام الجميع وتتسم بالشفافية والعدالة.

وسبق ذلك أن تعهدت الحكومة الصينية، في مارس/آذار، بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بقيمة 265 مليار يورو، وشجعت المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لصالح المجموعات العامة الكبرى، بما يشكل شرطاً لمكافحة بطالة المدن وعاملاً مهماً للاستقرار الاجتماعي.

ليست كل الأرقام سلبية

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء حول النمو، يوم الإثنين، كان لافتاً أن يرتفع إلى مستويات قياسية الإنتاجُ اليومي من الصلب والألومنيوم خلال الربع الثاني من العام، رغم زيادة الرسوم الأميركية عليهما. كذلك، قفزت مبيعات التجزئة 9.8%، وهي أسرع زيادة منذ مارس/آذار 2018. وتعززت المكاسب بارتفاع مبيعات السيارات 17.2%.

كما زادت استثمارات الأصول الثابتة في النصف الأول من العام 5.8%، مقارنة بها قبل سنة، مقابل توقعات بتسجيل نمو نسبته 5.5%، في حين بلغ معدل النمو في أول 5 أشهر 5.6%. وتسارعت أيضاً الاستثمارات العقارية، وهي محرّك رئيسي للنمو الاقتصادي، مرتفعة 10.1% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران، مقابل 9.5% في مايو/أيار.

الفائض التجاري "عُقدة واشنطن"

يتأثر الاقتصاد الصيني بالرسوم الأميركية، لكن قوّة "مصنع العالم"، كما يسمّي الصين بعضُ الباحثين، لا يُمكن إخضاعها في أشهر، بعد عشرات السنوات من التمكين والتقدّم. فرغم التصعيد التجاري الحاد الذي تنتهجه إدارة ترامب، ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 12% في النصف الأول من هذا العام، مسجلاً 954.81 مليار يوان "تعادل 139 مليار دولار"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علماً أن هذا الفائض تدّعي واشنطن أنه مصدر رئيسي للتوتر مع بكين التي هي أكبر شركائها التجاريين.
وفي حين تراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 25.7% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة أقل بكثير بلغت فقط 2.6%، علماً أن انخفاض واردات الصين حدث بعد انقضاء يونيو/حزيران الذي كان أوّل شهر تُطبق فيه بالكامل زيادة الرسوم الأميركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، في حين ينتظر العالم ما ستؤول إليه جولة المفاوضات التجارية الجديدة.