البرلمان الصيني يتبنى القانون الأمني المثير للجدل حول هونغ كونغ

28 مايو 2020
الصورة
لقي القانون معارضة صوت واحد بالبرلمان (فرانس برس)

تبنى البرلمان الصيني بشبه إجماع، اليوم الخميس، قانوناً مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، أُعد رداً على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساساً غضباً في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.
وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتاً، مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع. وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.
وتقول الصين إن التشريع "يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي" في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين، الأسبوع الماضي، أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ، حيث يناقش النواب مشروع قانون آخر يجرم ازدراء النشيد الوطني الصيني.
وتجمع عشرات المحتجين في مركز للتسوق وهتفوا بشعارات، لكن لم تتكرر الاضطرابات التي حدثت، أمس الأربعاء، عندما ألقت الشرطة القبض على 360 شخصاً، بعدما خرج الآلاف للشوارع تعبيراً عن غضبهم بشأن مشروع قانون النشيد الوطني، وتشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين.
والعام الماضي، اجتاحت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية شابها العنف عادة المدينة وكانت اندلعت في البداية اعتراضاً على مشروع قانون تم سحبه يتعلق بترحيل المتهمين إلى بكين.
ومشروع قانون النشيد الوطني هو أحدث قضية تعزز مخاوف في هونغ كونغ من فرض بكين سلطتها على المدينة، لكن مصدر القلق الأهم هو قانون الأمن القومي المتوقع سنه قبل سبتمبر/ أيلول.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام المدعومة من بكين، في بيان، للترحيب بتصويت البرلمان الصيني، إن القانون لن يؤثر على الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ.
وقالت إنّ حكومة المدينة ستتعاون بشكل كامل مع بكين "لاستكمال العمل التشريعي ذي الصلة في أقرب وقت ممكن".
وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن مشروع القانون وتبعاته على هونغ كونغ، أحد المراكز المالية المهمة في العالم.

مواجهة أميركية صينية في مجلس الأمن
وبسبب هونغ كونغ، اشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بعدما عارضت بكين طلباً من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض التشريع الجديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، في بيان، إنّ القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمناً السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماماً عاجلاً من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.
وكتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على "تويتر"، أنّ الصين "ترفض رفضاً قاطعاً هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".

ويتزامن الطلب الأميركي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا. وشككت واشنطن في شفافية الصين بخصوص تفشي الفيروس الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان بالصين، أواخر العام الماضي، في حين قالت الصين إنها تحلت بالشفافية.

وقالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونغ كونغ إضافة إلى "تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كورونا وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، يجب أن تُظهر جلياً للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة".

ورد تشانغ قائلاً "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشاكل في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فوراً سياسة القوة وممارسات التنمر".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمام الكونغرس، أمس الأربعاء، إن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي، لأن الصين قوضت الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالي رئيسي.

(فرانس برس، رويترز)