الصفدي في واشنطن: "صفقة القرن" و"أونروا" وسورية على الأجندة

وزير الخارجية الأردني في واشنطن: "صفقة القرن" و"أونروا" وسورية على الأجندة

22 اغسطس 2018
الصفدي يلتقي بومبيو خلال زيارته(Getty)
+ الخط -
يبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في واشنطن، العملية السلمية، وسد عجز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المالي، والأوضاع في سورية.


وقال الصفدي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أمس، إنه "سيبحث خلال زيارته تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بجهود كسر الانسداد السياسي في العملية السلمية وسبل سد عجز الأونروا المالي والأوضاع في سورية ومحاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يلتقي الصفدي، خلال الزيارة نظيره الأميركي، مايك بومبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

ورغم أن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية علاقات استراتيجية وتاريخية قديمة، وهناك تنسيق كبير بين البلدين في الكثير من الملفات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو العسكري أو الأمني وغيرها، إلا أن العلاقات شابها بعض الفتور في الفترة الأخيرة، بسبب بعض الملفات العالقة.

وتعتبر "صفقة القرن" من أبرز أسباب الفتور في العلاقة بين البلدين، إذ تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على الأطراف العربية، خاصة الأردن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق إملاءاتها وبالشكل الذي تريد، من خلال ممارسة الضغط المالي ذي الأبعاد السياسية، على سبيل ما حدث مع "أونروا"، والسعي إلى تمرير الصفقة، في ظل تحالف أميركي عربي جديد يلعب الأردن فيه دورا ثانويا.

وتعاني الوكالة الأممية "أونروا" من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار سنوياً.

واعتبر الأردن قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارتها إليها، خرقاً لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.

ورغم التباين أحياناً في المواقف تجاه بعض القضايا، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر من أهم الجهات الداعمة للاقتصاد الأردني، فقد وقع الأردن والولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، تقدم الولايات المتحدة بموجبها ما لا يقل عن مليار و275 مليون دولار سنوياً للمملكة، ولمدة خمس سنوات.

دلالات