الصدر يستقطب حلفاء المالكي: رفع الخطوط الحمراء عن الفتح

03 يونيو 2018
الصورة
الصدر غير متمسّك برئاسة الوزراء (أحمد الربيعي/ فرانس برس)


بدا المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيداً بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، في ظل تسابق الائتلافات الرئيسية نحو تشكيل التحالف القادر على جمع أصوات الكتلة البرلمانية الكبرى، التي خصص لها الدستور العراقي حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد. وفي خطوة سعى من خلالها تحالف "سائرون" التابع لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى استقطاب حلفاء رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، رفع "سائرون" الخطوط الحمراء التي وضعها سابقاً على تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي"، الذي أوشك خلال الأيام الماضية على الدخول في تحالف أوسع مع ائتلاف المالكي.

في هذا السياق، كشف عضو في تحالف "سائرون" عن فتح باب الحوار مع "تحالف الفتح"، مبيّناً في حديث لـ "العربي الجديد" أن "الساعات الماضية شهدت اتصالات بين قيادات بالتحالفين". وأشار إلى أن "هذه الحوارات انطلقت بعد رفع الخطوط الحمراء عن تحالف الفتح الذي كان مقرّباً من ائتلاف دولة القانون خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن "قيادة سائرون أكدت لجميع الكتل أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع باستثناء ائتلاف المالكي".
وهذا ما أكده القيادي في "سائرون" جاسم الحلفي، الذي استبعد قبول ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف الكتلة الكبرى، مبيناً أن "أحد قيادات هذا الائتلاف (نوري المالكي) حكم العراق ثماني سنوات من دون أن يقدم شيئاً يذكر سوى دخول تنظيم داعش الارهابي إلى العراق في عهده". وأكد لـ"العربي الجديد" أن "تحالفه هو الأحق بترشيح رئيس الوزراء الجديد، بحسب السياقات الدستورية"، مضيفاً أنه "وفقاً لهذه السياقات فإن تحالف سائرون هو الكتلة الكبرى إلى غاية الآن، ومن حقه ترشيح رئيس الوزراء. وحتى في حال تشكيل تحالف أوسع فإن سائرون سيبقى الأكبر داخل هذا التحالف". وكشف أن "تحالفه لن يتمسك بمنصب رئيس الوزراء أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأشار الحلفي، وهو أحد قادة الحزب الشيوعي العراقي المنضوي ضمن "سائرون"، إلى أنه "تمّ عقد لقاءات عدة مع أغلب القوى السياسية"، لافتاً إلى "وجود تقارب مع البعض، وابتعاد عن القوى الأخرى التي ما تزال تفكر بعقلية المحاصصة". وأوضح أن "تحالفه فتح باب الحوارات مع القوى السياسية الكردية"، مبيناً أن "الحوارات جيدة جداً في هذا المجال".

إلى ذلك، قالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري زينب السهلاني، إن "الصدريين يتحاورون مع التحالفات الأخرى"، موضحة أن "زعيم التيار مقتدى الصدر لا يضع خطوطاً حمراء على تحالف الفتح التابع لمليشيا الحشد الشعبي".
وأوضحت أن "مباحثات سائرون مع الفتح والتحالفات الأخرى تجري من دون تجزئة"، مبينة خلال تصريح صحافي أن "مفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى في بدايتها وستحسم خلال الأيام المقبلة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء النواب الجدد".

في المقابل، قلّل القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، من أهمية "محاولات الصدريين استقطاب تحالف الفتح لتجريد المالكي من أحد أهم مصادر قوته"، مستبعداً، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "يتم التحالف بين الفتح وسائرون". ولفت إلى أن "حديث سائرون عن رفع الخطوط الحمراء التي سبق أن وضعوها على تحالف الفتح غير مجدٍ"، موضحاً أن "التفاهم بين التحالفين غير ممكن في الوقت الحاضر".

وكشف عن "وجود بعض الكتل الصغيرة التي تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم في الحكومة المقبلة مقابل الانضمام إلى الكتلة الكبرى"، مضيفاً أن "إحدى الكتل طلبت منا التعهد بمنحها وزارة النفط، وإدارة البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء مقابل الانضمام إلى تحالفنا".



كذلك أكد المطلبي، وهو من المقربين لرئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أن "معسكري سائرون والنصر لا يمكن أن يقنعا القوى الكردية بالتحالف معهما"، مبيناً أن "الأكراد لا يمكن أن ينسوا قضية دخول القوات العراقية إلى محافظة كركوك (شمالاً) والمناطق المتنازع عليها".

وأشار إلى أن "المفاوضات بين ائتلاف المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني حققت تقدماً ملموساً"، مبيناً أن "الخلاف السابق حول إقليم كردستان لم يكن حزبياً، بل لمخالفة البارزاني الدستور في حينها".

في هذه الأثناء، نقلت صحف محلية عن مصادر سياسية قولها إن "التفاهمات بين المالكي والبارزاني وصلت إلى مراحل متقدمة"، موضحة أن "اسم مسعود البارزاني طُرح لشغل منصب الرئيس العراقي أثناء لقاء المالكي بقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد الأسبوع الماضي". ولفت إلى أن "الاجتماع طرح اسم وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري (أحد قادة حزب البارزاني) كبديل للبارزاني كخطوة أولى لتشكيل تحالف الكتلة الكبرى".

وفي السياق، أكد هشام الركابي، مدير مكتب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، عدم "وجود اعتراض على تولّي حزب البارزاني منصب رئيس الجمهورية"، مبيناً خلال تصريح صحافي أن "ائتلاف دولة القانون لا يعترض على منح المنصب للحزب الديمقراطي الكردستاني إذا تم ذلك وفقاً للسياقات الدستورية".

وأشار الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني الكردستاني، بولا طالباني، في وقت سابق، إلى "احتمال استبدال منصب رئيس إقليم كردستان بمنصب الرئيس العراقي في حال رغب حزب البارزاني برئاسة العراق". وكان الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، قد وقّعا عام 2005 اتفاقاً يقضي بمنح حزب البارزاني منصب رئيس إقليم كردستان مقابل تولي حزب الطالباني رئاسة العراق.



تعليق: