الصحة الفلسطينية تقرر إعفاء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ

31 أكتوبر 2019
الصورة
القرار يأتي في إطار دعم ومساندة النساء المعنفات (Getty)
+ الخط -
قرّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة، من أجل مساندتهن ودعمهن والوقوف إلى جانبهن.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الخميس، فقد جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة، تحت عنوان "استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شامية، وممثلة الصندوق في فلسطين كرستين بلوكوس، وشخصيات وطنية وعاملة في القطاع الصحي.

وقالت الكيلة، إنّ هذا القرار "يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات"، آملة "الوصول إلى يوم يكون عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي الصفر".

وأوضحت الكيلة أنّ القرار "يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الفلسطينية في دعم النساء وخاصة المعنفات، إذ يتم من خلال هذا القرار إعفاؤها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة إلى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعفت المعنفات عام 2017، من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.

وأشارت الكيلة، خلال كلمتها، إلى أنّ "تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008، يُعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين"، قائلة: "إنّ أهم ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية من خلال هذه المبادرة وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019 والمصادقة عليها، وإصدار نظام التحويل الوطني بقيادة وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة ووزاتي التنمية الاجتماعية والداخلية الفلسطينيتين".

وأوضحت الكيلة أنّ من أهم ما أنجزته وزارة الصحة بموضوع مناهضة العنف استناداً إلى النظام "هو وضع موضوع مناهضة العنف ضد النساء على خارطة وزارة الصحة بشكل عملي لأول مرة، بدءاً من تضمين مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في برنامج عمل الوزارة للسنوات الخمس القادمة، سواء كان ذلك في الاستراتيجية الصحية الوطنية أو في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية أو في عملها مع الشركاء الوطنيين في إعداد دليل الإجراءات الموحد للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والنموذج الموحد لرصد الحالات المعنفة المستخدم في أعمال المرصد الوطني".

من جهتها، شددت وزيرة المرأة آمال حمد، على "أهمية تعزيز التعاون في هذا الموضوع الهام لما له من انعكاس على مستقبل الوطن بشكل عام".

وقالت حمد: "أحيّي روح الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين في هذا المجال، ونحيي كافة الكوادر الصحية العاملة ليل نهار من أجل سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع"، فيما أكدت حمد أنه "من الواجب علينا جميعا مواجهة هذه الظاهرة بكافة الطرق والوسائل".

المساهمون