ويوضح المسؤول في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن الدول التي تعتمد على أميركا في تجارتها خصوصاً في قطاعي الصلب والألمنيوم بالإضافة إلى الملابس، ستتأثر بشكل كبير من هذه الرسوم، ولكن الكويت غير منكشفة على مخاطر الضرائب أو الرسوم المزمع فرضها على واردات الصلب والألمنيوم في أميركا، بفضل توسعها في مختلف أسواق قارات العالم.

ولفت إلى أن الاعتماد على دولة واحدة كوجهة تجارية منفردة أمر يحمل الكثير من المخاطر لذا يجب التنوع، وهو ما تقوم به الكويت.

وبحسب بيانات حديثه صادرة عن "الإدارة المركزية للإحصاء" اطلع عليها "العربي الجديد"، فإن قيمة صادرات الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 1.7 مليار دينار (نحو 5.5 مليارات دولار)، بنسبة نمو بلغت 22.1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتوضح إحصائية التجارة الخارجية لدولة الكويت عن يناير/كانون الثاني الماضي، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 7% لتبلغ 955 مليون دينار (نحو 3.1 مليارات دولار) مقارنة بيناير 2017، في حين ارتفع حجم التبادل التجاري 12.6% ليبلغ 7.3 مليارات دينار (نحو 24 مليار دولار) مقارنة بذات الفترة من 2017 الذي بلغ فيه 6.5 مليارات دينار (نحو 21.4 مليار دولار).

وتشير الإحصائية إلى أن نسبة معدل التغطية بلغت 183.8% خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ161.1 % خلال يناير/كانون الثاني 2017، مبينة أن نسبة معدل التغطية باستثناء السلع النفطية ليناير الماضي بلغت 18.8% مقارنة بـ16.6 % في ذات الفترة من 2017.

أهم السلع المصدرة

وتكشف الاحصائية أن الوقود المعدني تصدر قائمة أهم السلع المصدرة من الكويت خلال يناير، إذ بلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار دينار (نحو 5.3 مليارات دولار) بنسبة 90.3% من إجمالي الصادرات، في حين جاءت المنتجات الكيماوية والعضوية ثانية بقيمة 55.3 مليون دينار (نحو 182.5 مليون دولار) بنسبة 3.2% من إجمالي الصادرات.

أهم السلع المستوردة

وتبين الإحصائية أن الآلات والأجهزة والأدوات الكهربائية وأجزاءها تصدّرت قائمة أهم السلع المستوردة في يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 157.6 مليون دينار (نحو 520 مليون دولار) بنسبة 16.5% من إجمالي السلع المستوردة.

وكشفت الإحصائية أن الهند احتلت المركز الأول في ترتيب الدول المستوردة للسلع الكويتية ما عدا السلع النفطية، في يناير الماضي إذ بلغت قيمتها 28.5 مليون دينار (نحو 94 مليون دولار) تلتها الصين ثم قطر.

وتشير الإحصائية إلى ارتفاع نسبة الصادرات من الكويت إلى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي بنسبة 28.2% مقارنة بذات الشهر من 2017 لتصل الى 48.3 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار)، في حين بلغت حصة الصادرات إلى الدول الخليجية 2.8% من إجمالي الصادرات في يناير الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي عبدالله الكندري في حديث إلى "العربي الجديد"، إن التوجه نحو مختلف الأسواق العالمية، وتوسيع الخريطة التجارية والاستثمارية حصّن الكويت من أي اضطرابات عالمية.

ويضيف أن الاتفاقيات التجارية والصفقات التي تبرمها الكويت فتحت أسواقاً جديدة أمام الشركات الكويتية، ما جعلها قادرة على تجاوز أي ازمة تجارية دولية، خاصة بعد انفتاحها على أسواق تصديرية دولية في أفريقيا وأوروبا.

ويشير إلى أن التوجه الحكومي حالياً يصب نحو التركيز على القطاع غير نفطي سعياً لرفع الإيرادات، وليساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو بشكل عام.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الكويتية بموازنة 2018 /2019، فإن حجم الإيرادات غير النفطية المتوقعة في هذه الموازنة سيصل إلى 1.7 مليار دينار بنمو نسبته 6.2% عن الإيرادات في موازنة 2017/2018.

أما الخبير الاقتصادي عبدالوهاب المطوع يقول خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن إنكار أن المخاوف التجارية للعالم لم تتوقف منذ أكثر من عام، ما يثير مخاوف من اشتعال حرب تجارية بين الدول الكبيرة، وتكون ضحيتها الاقتصادات الناشئة والصغيرة أيضاً، مضيفا أنه نتيجة لهذه الإجراءات، هناك قلق متزايد في أسواق النفط والمال أيضا.

وبحسب بيانات واردات الألمنيوم الأميركية الصادرة عن المركز الإحصائي الأميركي، تتصدر كندا قائمة الدول المصدرة بقيمة 5.6 مليارات دولار، تليها روسيا فالصين لتأتي الإمارات بالمركز الرابع بقيمة 1.2 مليار، والبحرين بقيمة 398 مليون دولار فألمانيا والأرجنتين، وقطر بقيمة 301 مليون دولار ففرنسا والمكسيك.

ومنذ إعلان فرض رسوم ضخمة على المعدنين من أجل حماية المنتجين الأميركيين، فإن الدول المصدرة لهذه المعادن تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، ما ينذر برد فعل من الشركاء التجاريين لأميركا.