الشورى السعودي يناقش فرض 6% ضريبة على تحويلات الأجانب

20 ديسمبر 2016
الصورة
تراجع الإيرادات النفطية أثّر على اقتصاد السعودية (فرانس برس)
+ الخط -

يناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، مقترحا يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6%، وذلك حسبما أوردت عدد من وسائل المحلية.

ويتضمن المقترح المقدَّم من عضو مجلس الشورى السابق، حسام العنقري، فرض الضريبة بهذه النسبة في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية، على أن تقل سنوياً حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس وما بعده.

وحسب البيانات المتوفرة، وصلت تحويلات الأجانب، خلال عام 2015، نحو 156.9 مليار ريال، وبلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 113.4 مليار ريال.

من جهة أخرى، تتجه السعودية إلى رفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع إعلان موازنة العام القادم 2017، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل المملكة. وبحسب المصادر، فإن رفع أسعار الوقود سيكون في حدود 30%.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن وزارة المالية السعودية ستعلن، يوم الخميس المقبل، عن موازنة 2017، وأبرز أرقام ميزانية 2016.

وناقش، مساء أمس الإثنين، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة، واتخذ التوصيات المناسبة تجاهه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش أيضا، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

المساهمون