الشورى البحريني يرفض رفع سقف الاقتراض

الشورى البحريني يرفض إقرار قانون لرفع الاقتراض إلى 34 مليار دولار

21 يناير 2018
الصورة
مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البحرين (Getty)
+ الخط -

رفض مجلس الشورى البحريني، الأحد، إقرار مشروع قانون حكومي بشأن الدين العام، يسمح برفع سقف الاقتراض إلى 13 مليار دينار (34.45 مليار دولار).

وأقرّ المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم، وفقاً لوكالة "الأناضول"، الموافقة بالإجماع على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016، وردّه إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

والقانون المتعلق بالاقتراض الذي صدر في 1977 جرت عليه عشرة تعديلات لرفع السقف المسموح به للاقتراض، وكان التعديل الأخير في 2015، إذ وصل إلى عشرة مليارات دينار (26.5 مليار دولار).

وأواخر الأسبوع الماضي، أوصت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشورى برفض مشروع القانون لأنه يضع قيوداً على حركة الاقتراض، ما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة.

وقالت اللجنة إن "المشروع حدّد سقفاً لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي، إذ إن النسبة المقترحة في القانون (60%)، وهي ما لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة".

وتتجه الحكومة البحرينية إلى خيار رفع سقف الدين العام، في ظل توجهاتها للحفاظ على مستوى المصروفات في الموازنة الجديدة لعامي 2017 و2018 مع استمرار انخفاض الإيرادات، ما يعني استمرار حاجتها لمزيد من الاقتراض لتغطية العجز.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 10.48 مليارات دينار (27.7 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان قد سجل في 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23 مليار دولار) و7.05 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في 2015، فيما كان قبل 11 عاماً (2007) نحو 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار).

ورفعت البحرين أسعار الوقود بداية العام الجاري بنسب مختلفة لمواجهة التراجع الحالي في الإيرادات النفطية، إذ دخلت الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%) والمشروبات الغازية (بنسبة 50%).

وغدت البحرين ثالث دولة خليجية بعد السعودية التي بدأت تطبيقها في يونيو/ حزيران 2017، والإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكدت وزارة المالية البحرينية، في وقت سابق، من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات خلال 2018، من دون تحديد موعد بعينه لبدء التطبيق.

والبحرين التي تعتمد بشكل أكبر على إيرادات النفط وبنسبة 78.2% تعتبر الأقل إنتاجاً للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً وطلبت مؤخرا مساعدات من السعودية والإمارات لمواجهة العجز المالي والضغوط التي تتعرض لها عملتها الوطنية.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون