الشاهد يواجه معارضيه مجدداً... ويؤكد انتهاء الأزمة السياسية

24 نوفمبر 2018
الصورة
استغل الشاهد حضوره في البرلمان ليرد على معارضيه(فرانس برس)
+ الخط -
وجد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد نفسه من جديد أمام امتحان مع خصومه ومعارضيه في البرلمان، بعد نجاحه في نيل الثقة للتعديل الوزاري الأسبوع الماضي. واستغل الشاهد حضوره في البرلمان لمناقشة موازنة عام 2019، ليرد على معارضيه ويسخر ممن وصفوه بـ"الانقلابي"، في حين أنه حصل على ثقة البرلمان بشكل دستوري.

ودخل الشاهد قصر البرلمان بباردو اليوم السبت، على غير عادته، في سيارة تونسية التركيب، في محاكاة لدخول الرؤساء المتعاقبين على فرنسا، الذين يتعمدون ركوب علامة فرنسية الصنع عند إطلالتهم الأولى فور فوزهم بالرئاسة، ليدخلوا بها قصر الإليزيه.

واختار رئيس الحكومة في خطابه توجيه ردود قوية إلى الأمين العام لحزب نداء تونس سليم رياحي، الذي اتهمه أمس بالتحضير لانقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، استهلها بآية قرآنية قائلاً "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وذكر الشاهد أنه حضر الأسبوع الماضي في البرلمان، وحصل على ثقة أعضاء الحكومة الجدد بعد التعديل الجزئي الذي قدمه في إطار الدستور واحترام المؤسسات الدستورية، وليس بانقلاب، على حد توصيفه.

ولفت إلى أنه "لن يتأثر بكلام من يعتبر العودة إلى الشرعية الدستورية، ومن يرى في تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي انقلاباً"، مؤكدا أن "من يتهمونه بذلك هم في الحقيقة لا يدافعون إلا عن مصالحهم الشخصية الضيقة، ويرون كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور انقلابا، وكل خطوة لمحاربة الفساد هي في نظرهم انقلاب"، على حد تعبيره.

واعتبر أن تونس "تجاوزت خلال المصادقة على التعديل الوزاري الأخير أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول"، مشددا على أن "الأزمة السياسية انتهت، من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية".

واتهم الشاهد خصومه في نداء تونس بالخصوص ومعارضيه عموماً بمواصلة "النفخ على رماد الضجيج السياسي ومحاولة العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض، لعدم اقتناعهم بنهاية الأزمة السياسية ومراهنتهم على مزيد من تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي".

واعتبر أن الإضراب "حق دستوري مضمون، وتونس نجحت في إثبات ذلك، وإبراز أنها بلد ديمقراطي"، موجها تحية إلى النقابيين وقيادة منظمة الشغيلة "التي أطرت الإضراب"، على حد تعبيره.

وعاب الشاهد على منافسيه الذين عمدوا إلى تسييس الإضراب واستغلاله من خلال مراهنتهم "على فرضية العنف والفوضى، وحاولوا الركوب على التحركات الاجتماعية في توظيف سياسي مفضوح"، على حد قوله.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن هناك تحديات سياسية وأخرى مؤسساتية في علاقة باستكمال مسار البناء الديمقراطي، وفي أولها الوصول بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 في مناخ سياسي صحي وسليم، مؤكدا التزام حكومته بإنجاحها.

وجدد أن حكومته "حريصة على مناخ اجتماعي سليم، قوامه الحوار والوصول إلى تفاهمات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية، وتحافظ على توازنات البلاد، مستعرضا التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومؤكدا أن لديه "مقاربة اجتماعية متكاملة، تؤسس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية"، على حد توصيفه.

معركة السيادة

وقال القيادي عن الجبهة الشعبية المعارضة عمار عمروسية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة "أصبح لا يستحي من التباهي بالفشل من خلال تقديم نفس الخيارات والتوجهات الفاشلة التي ستقود البلاد نحو الخراب".

وحول ردود الشاهد على من اتهموه بالانقلاب قال عمروسية إن الأزمة السياسية "دخلت شوطا جديدا من التعفّن، ورئيس الحكومة استهل خطابه بإشارة لا تعنينا بصراع داخل حزبه ومع ائتلافه ومع أصدقائه وشركائه مهما تغيرت ألوانهم ومقاعدهم ولكنهم يتقاسمون الأهداف والبرامج".

ولفت إلى أن الشاهد وحكومته "يغردان خارج انتظارات الشعب في دولة أصبحت محكومة من وراء البحار، فالرئيس الحقيقي للبلاد هي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومن ورائها لوبيات دولية بعد أن سلمها الشاهد مفاتيح البلاد".

وبين عمروسية أن كلمة الشعب "لا قيمة لها عند الحكومة، التي تصم آذانها كي لا تستمع إلى أصوات البطون الجائعة بسبب غلاء الأسعار وانهيار الدينار".

وأضاف أن "معركتنا اليوم هي معركة السيادة التي لم تعد للأسف بيد الشعب وإنما لأعدائه".

وتواصلت مداخلات البرلمانيين من مختلف الكتل أمام رئيس الحكومة، الذين طالبوه بـ"تقديم حلول اجتماعية واضحة وبسط إجراءات ناجعة لمحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار والتهريب والفقر".

وانتقد النواب ضعف الاستثمار في الجهات وعدم تقدم عديد من المشاريع العمومية وأخرى تهم البنية التحتية، كما شددوا على ضرورة إيجاد حلول تكفل السلم الاجتماعي بالعودة للحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتفادي الإضراب العام المقبل.

المساهمون