الشاهد: الحكومة منعت تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسوأ

22 ديسمبر 2018
الصورة
الشاهد انتقد تعطيل البرلمان مشاريع قوانين اقتصادية (Getty)
أكد رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد أن حكومته منعت وصول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن الأوضاع سائرة نحو التحسن بداية من العام القادم.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية سابق لحكومته التي استلمت المهام في أغسطس/آب 2016، غير أن الدولة التزمت باتفاقاتها من أجل ضمان الحصول على شرائح قرض الاتفاق الممدد الذي تحتاجه البلاد لتمويل جزء من الموازنة.

ولفت الشاهد في حوار لقناة "التاسعة" المحلية أمس الجمعة، إلى أن الصعوبات ما زالت متواصلة، وأن الزيادة في الضرائب في قانوني المالية لسنة 2017 و2018 زادت في نسب التضخم، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعدم فرض أي ضرائب جديدة على الأفراد في قانون مالية 2019، معتبرا أن الغاية من الإصلاحات الجبائية تحققت نسبيا بعد الحد من عجز الموازنة، مؤكدا على أن التضخم وخفض الأسعار معركة الحكومة القادمة.

وقال الشاهد إن الحكومة نجحت عبر وصفة الإصلاح التي تنفذها في تقليص عجز ميزانية الدولة الذي أكد أنه "لو تواصل لانهار الاقتصاد الوطني"، مؤكدا تعافي الاقتصاد بداية من سنة 2020.

وحول مسار المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي، أكد الشاهد أن لديه ثقة في قيادة الاتحاد وهياكله على تفهم وضع البلاد، والتوصل إلى اتفاقات تحول دون تنفيذ الإضراب العام المقرر يوم 17 يناير/كانون الثاني القادم.

وأضاف: "قدمنا مقترحات للاتحاد للزيادة في الرواتب على أسس علمية، وذلك بتعديل رواتب صغار الموظفين"، مؤكدا أن المفاوضات متواصلة وأنه متفائل بنتائجها.


وأبرز أن أولوية عمل الحكومة في المرحلة القادمة هو التخفيض في الأسعار والتقليص من نسبة التضخم، معلنا أن الحكومة ستسلط أقسى العقوبات على المحتكرين والمضاربين.

وانتقد الشاهد تعطيل البرلمان لمشاريع قوانين اقتصادية كانت ستساعد على رفع رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذه القوانين دون الحصول على رد من مجلس نواب الشعب.

وعن إسقاط الكتل البرلمانية الداعمة لحكومته لفصول في قانون المالية تفرض ضرائب على الشركات، قال الشاهد إن تكبيل المؤسسات الاقتصادية بالضرائب الجديدة سيمنعها من ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد تحتاجها الجهات (المحافظات) الداخلية.

وأبدى رئيس الحكومة تفاؤلا بشأن الوضع الطاقي الذي قال إنه سيتحسن بعد استغلال حقل "نوارة" النفطي الجديد بطاقة إنتاج تقدر بـ 20 ألف برميل يوميا، والانتقال إلى الطاقات المتجددة في إطار المناقصة الدولية التي تم إطلاقها العام الماضي بقيمة مليار دولار.

تعليق: