السيسي يوسع سلطات الجيش على الشبكة القومية للطرق

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين اثنين على جانبي جميع الطرق المشكلة للشبكة القومية الجديدة للطرق المصرية، لمصلحة وزارة الدفاع، واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

ويأتي القرار استمراراً للتوسع في تمليك الجيش ووضع يديه على الأراضي الصحراوية المشاع أو المملوكة للدولة، وإسناد جميع عمليات المقاولة والإنشاءات في هذه الطرق إليه، ومنحه حق استغلالها لفترات زمنية طويلة، مما يكرس سطوة الجيش الاقتصادية وبصفة خاصة في مجال امتلاك واستغلال الأراضي الصحراوية حسب مراقبين.

واستثنى القرار من هذه المساحات الشاسعة التي تم تخصيصها للجيش، الأراضي التي أقيمت عليها تصرفات سابقة ثابتة لأجهزة الدولة فقط.

وعلم "العربي الجديد" أن القوات المسلحة بدأت فعلياً إجراءات إخلاء هذه المساحات وطرد شاغليها من واضعي اليد، وأصحاب المقاهي والكافيتيريات واستراحات السفر، وكذلك بدأت إخلاءها من أي أنشطة غير حكومية.

والطرق التي يشملها القرار باعتبارها تشكل الشبكة القومية للطرق هي 21 طريقاً، تتنوع بين طرق جديدة في مرحلة الشق والإنشاء وطرق قائمة أسندت الحكومة تجديدها واستغلالها للجيش خلال العامين الماضيين، وهي كالتالي:

- الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية- الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مروراً بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الحر شرق النيل والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

- طريق بني سويف-الزعفرانة.

- طريق الإسماعيلية-العوجة.

- طريق طابا-رأس النقب

- طريق رأس النقب-نويبع وادي وتير

- طريق العريش-رفح.

- طريق شرق بورسعيد-الشط-عيون موسى-شرم الشيخ.

- القطاع الشمالي من محور 30 يونيو من طريق بورسعيد الدائري حتى تقاطع طريق الصالحية بالشرقية، محور الضبعة بوصلاته.

- طريق الواحات البحرية-الفرافرة

 - طريق بني مزار-الواحات البحرية

- طريق أسيوط –الفرافرة

- طريق عين دلة-سيوة.

- طريق سيوة - واحة جغبوب.

- طريق جنوب الفيوم-وادي الريان-الواحات البحرية.

- طريق الفرافرة-عين دلة.

- طريق أسيوط-سوهاج-البحر الأحمر.

- طريق الشيخ فضل-طريق رأس غارب.

- طريق المنيا-رأس غارب.

- طريق قنا-سفاجا.

- طريق مطروح-سيوة.

ووفقاً لمصدر حكومي مطلع فإن الطرق الباقية التي لم يشملها القرار تنقسم إلى طرق زراعية لا يمكن تخصيص جانبيها لأي جهة بسبب وجود كثافات سكانية مرتفعة بها، بالإضافة إلى طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي الذي تصرفت الدولة في معظم الأراضي الصالحة للاستخدام العقاري على جانبيه منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأوقفت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل المصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التراخيص الصادرة لشركات الإعلانات العاملة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.