السيسي يمهد للخصخصة: "مش معانا فلوس لتطوير السكة الحديد"
وقال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، اليوم الخميس، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه (الدولار يساوي 17.60 جنيها مصريا)، مضيفاً "فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع".
ويصوت مجلس النواب المصري، الأحد المقبل، على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشكل نهائي، والذي يستهدف إشراك القطاع الخاص مع الهيئة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة.
ولم يعزّ السيسي أسر ضحايا تصادم قطاري البحيرة، إذ اقتصر حديثه عن الحادث، بالقول إن "قطار البضائع توقف طبقاً لنظام التشغيل ليمر قطار الركاب، وبالفعل مرت أول وثاني عربة، أما العربة الثالثة بالقطار تم تغيير التحويلة عليها.. وتحويل القطار لم يتم بشكل يدوي، لكن من خلال إشارات كهربية، مفروض أن تكون مؤمنة أكتر من كده!".
وأشار السيسي إلى أهمية إظهار نتيجة التحقيق في حادث التصادم بشفافية على الرأي العام، وإذا كان سبب الحادث عطلا محتملا، أو عيبا في الأنظمة، منوهاً إلى أن الطرق المصرية تشهد 5 آلاف حادث في العام، وآلاف القتلى، والإصابات، و"مهما كان هذا النظام اللي نعمله، فمستعدين نخلصه في أقرب وقت، للسيطرة على حركة مرور المركبات، وتقليل حجم الخسائر".
ووجه السيسي بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات، والكلية الفنية العسكرية، ووزارة النقل، لبحث سُبل رفع كفاءة المرفق، مستطرداً "لا مانع من اللجوء إلى وقف الخدمة عن بعض خطوط السكك الحديدية عدة أشهر، لحين الانتهاء من صيانتها، وتحسين الخدمة.. مش هانركب الناس حاجة نسبة الأمان فيها غير كافية، لأننا عايزين سكة حديد تسير بأسلوب علمي واقتصادي".
ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو/ أيار 2017،: "العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!".
وأقر مجلس الوزراء زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات، من دون أي تحرك في تطوير قطاع السكك الحديدية، بغرض تطبيقها اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، بنسب بلغت 200% للقطارات العادية (يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً)، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).
