السيسي يلزم أصحاب السيارات الجديدة بالتحول إلى الغاز للحصول على الترخيص

12 يوليو 2020
الصورة
8 مليارات جنيه تكلفة تحول مليون سيارة للغاز وفقاً للسيسي (فرانس برس)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات السكني إن "عربيات (سيارات) البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".

وقال السيسي إن "مبادرات الدولة لا تمس الطبقات محدودة الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات اللى (التي) فى أول سلم الطبقة المتوسطة، واللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس ياريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".

وطالب السيسي "الحكومة والبنوك بفائدة مخفضة"، مشيرا إلى أن تحويل "مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه"، داعيا لخفض الفائدة على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى صفر.

زيادة 700%

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي تثبيت أسعار منتجات البنزين الحالية ‏في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من العام المالي 2020-‏‏2021 (يوليو/ تموز-سبتمبر/ أيلول)، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى حدود 43 ‏دولاراً للبرميل حالياً، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة ‏المصرية للعام‎ ‎المالي‎ ‎الجاري.‎

 

وطبقًا للأسعار المعلنة، فقد ارتفعت أسعار الوقود منذ أن تولى ‏الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم في  2014 و حتى ‏الآن بنسب تخطت 700 في المائة، إذ زاد سعر لتر البنزين ‏‏"95" من 5.85 جنيهات في 2013 إلى 8.50 جنيهات، بنسبة ‏زيادة 45 في المائة.‏

وسجلت أسعار بنزين "92" ارتفاعًا من 1.85 جنيه إلى  7.50 ‏جنيهات (305 في المائة)، وبنزين "80" من 90 قرشًا إلى ‏‏6.25 جنيهات ( 594 في المائة)، والسولار من 1.10 جنيه إلى  ‏‏6.75 جنيهات للتر ( 513 في المائة)، كما زاد سعر أنبوبة ‏البوتاجاز  من 8 جنيهات إلى 65 جنيهًا بنسبة 712 في المائة.‏

وتقدر لجنة تسعير المنتجات‎ ‎البترولية‎ ‎في مصر، على أساس ‏متوسط الأسعار العالمية‎ ‎لخام‎ ‎برنت، وسعر صرف العملة المحلية ‏‏(الجنيه) مقابل الدولار،  وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام برنت في السوق العالمية، وسعر ‏صرف الجنيه أمام الدولار، هما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة ‏إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء ‏والتكاليف الأخرى.

وبررت اللجنة قرار تثبيت الأسعار إلى "الأوضاع ‏الاستثنائية التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة ‏كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، وأسواق البترول ‏والطاقة على وجه أخص، خلال الربع الثاني من العام الجاري".‎

وشُكلت لجنة تسعير الوقود في مصر مطلع العام الماضي من ‏وزارتي المالية والبترول، بهدف مراجعة أسعار مشتقات البنزين ‏بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة ‏‏10% (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس ‏مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، ‏وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.‎

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار ‏الكهرباء للمنازل، بنسبة ‏تصل إلى 30 في المائة، اعتباراً من ‏يوليو/ تموز الجاري، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ ‏وصول الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، ‏بينما ‏خفضتها للمصانع مع تثبيتها لمدة خمس سنوات.‏

 

(الدولار=16 جنيهاً تقريباً)