السيسي يكلف حكومته حصرَ أصول الدولة تمهيداً لبيعها

02 يناير 2020
الصورة
السيسي أنشأ لجنة لحصر الأصول غير المستغلة لبيعها(Getty)
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، في حضور كل من وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير العدل عمر مروان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت.

وشدد مدبولي، في الاجتماع الذي حضره مدير مركز استخدامات أراضى الدولة اللواء ناصر فوزي، وممثل هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد أبو شقة، على ضرورة التزام الحكومة تكليفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حصر أصول الدولة وممتلكاتها، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيفاء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ووجه مدبولي الوزراء المعنيين إلى السرعة في حصر كل أصول الدولة المؤجرة، وتسجيلها إلكترونياً، وكل البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.

من جهته، استعرض مدير مركز استخدامات أراضي الدولة مهام لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية، التي تشكلت برئاسته لتكون مسؤولة عن تجميع البيانات، وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من جميع الوزارات، والمحافظات، والهيئات، والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.


في السياق ذاته، أفاد ممثل هيئة الرقابة الإدارية بأن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتي من أجل معاونة جهات الدولة في مَيكنة تسجيل بيانات أصول الدولة المؤجرة وحصرها، والعمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية، ومعاونة القيادة السياسية، ومسؤولي الدولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول، وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".


وأشار إلى أن تنفيذ قاعدة البيانات سيكون على أربع مراحل: الأولى هي مرحلة (الحصر العددي)، ويجري خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والمرحلة الثانية من خلال إعداد برنامج لحصر بيانات الأصول وتسجيلها إلكترونياً، وإجراء التشغيل التجريبىي له، على أن تشهد المرحلة الثالثة تشغيل البرنامج بجهات الدولة كافة، وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الأخيرة تكويد الأصول، وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.

وكانت تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون إنشاء الصندوق السيادي للدولة، قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية أخيراً، بعد أن تضمنت بنوداً تحصّن النظام المصري من أي ملاحقات قانونية، بشأن بيع أصول الدولة، وذلك بعد نحو شهر من إطلاق السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، خطة مشتركة لاستثمار 20 مليار دولار في الصندوق.

ووفقاً للتعديلات، "يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات التي اتخذت بناءً على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول إليه ملكية ذلك الأصل دون غيرهما".

ونص قانون تأسيس الصندوق، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) في يوليو/ تموز من عام 2018، على أن "لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق".

ومهد نظام السيسي لخطوة بيع أصول الدولة، من خلال تشكيل لجنة تابعة لوزارة التخطيط أطلق عليها اسم "وحدة الأصول غير المستغلة"، قامت بدورها بحصر كل الأصول التي وصفتها بغير المستغلة، تمهيداً لنقلها للصندوق السيادي، ومن ثم تفويضه بالتصرف فيها.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة، بوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال لجنة حصر الأصول غير المستغلة، ومساءلة المحافظات والوزارات والهيئات، التي لم تقدم للجنة بيانات عن حصر الأصول غير المستغلة لديها، لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المسؤولين عن تعطيل عمل اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.

وقالت رئيسة وحدة الأصول غير المستغلة في وزارة التخطيط، نجلاء البيلي، أمام اللجنة في وقت سابق، إن الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة تبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، بواقع 3214 أصلاً غير مستغل جرى حصرها، منها 2827 سُجِّلَت إلكترونياً، وأكثر من 1000 أصل غير متنازع عليها.