السيسي يطلب "مهلة" جديدة لتحسين الاقتصاد
السيسي يطلب "مهلة" جديدة لتحسين الاقتصاد
وعود متكررة من السيسي بخفض الأسعار(Getty)
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، من المصريين مهلة جديدة لمدة 6 شهور من أجل تحسين الاقتصاد وضبط الأسعار، وكان السيسي أطلق العديد من الوعود خلال العامين الماضيين لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال السيسي خلال كلمته، التي نقلها التلفزيون الحكومي، أمس، على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق): "أقول للمصريين ورجال الأعمال، قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الشهور الستة المقبلة، أصبروا وستكون الأمور أحسن".
وأعربت جمعيات المستثمرين في مصر (أهلية)، الاثنين الماضي، عن قلقها إزاء مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبّد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.
وأشار رؤساء جمعيات ومستثمرون على هامش أعمال المؤتمر، إلى أن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج تحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم، ما يهدّدها بالإغلاق.
وطالب السيسي في كلمته، الحكومة، ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل، وهو الوعد الذي كرره السيسي أكثر من مرة، خلال العام الجاري.
وكان السيسي أكد عقب توليه السلطة في عام 2014 على أن الاقتصاد سيتحسن خلال العامين، قائلاً "سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين".
كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي بخفض أسعار السلع الضرورية، وقال إن "بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك بغض النظر عن سعر الدولار".
ومن أبرز وعود السيسي ما أطلقه في نوفمبر/تشرين الأول 2015 بخفض الأسعار، دون أن تتحول هذه الوعود لواقع حيث واصلت الأسعار قفزاتها.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود.
وقرّر المركزي المصري في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 19 جنيها في البنوك المصرية، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40% في أغسطس/ آب الماضي وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمائة أقرها البرلمان في ذات الشهر.
ومن المتوقع أيضا في إطار الإجراءات، الرامية إلى الحصول على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم وتخفيف أزمتها المالية، أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مجدّداً الفترة المقبلة مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في الأسواق ومزيد من الأزمات المعيشية للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
وقال السيسي خلال كلمته، التي نقلها التلفزيون الحكومي، أمس، على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق): "أقول للمصريين ورجال الأعمال، قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الشهور الستة المقبلة، أصبروا وستكون الأمور أحسن".
وأعربت جمعيات المستثمرين في مصر (أهلية)، الاثنين الماضي، عن قلقها إزاء مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبّد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.
وأشار رؤساء جمعيات ومستثمرون على هامش أعمال المؤتمر، إلى أن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج تحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم، ما يهدّدها بالإغلاق.
وطالب السيسي في كلمته، الحكومة، ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل، وهو الوعد الذي كرره السيسي أكثر من مرة، خلال العام الجاري.
وكان السيسي أكد عقب توليه السلطة في عام 2014 على أن الاقتصاد سيتحسن خلال العامين، قائلاً "سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين".
كما وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي بخفض أسعار السلع الضرورية، وقال إن "بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك بغض النظر عن سعر الدولار".
ومن أبرز وعود السيسي ما أطلقه في نوفمبر/تشرين الأول 2015 بخفض الأسعار، دون أن تتحول هذه الوعود لواقع حيث واصلت الأسعار قفزاتها.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود.
وقرّر المركزي المصري في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 19 جنيها في البنوك المصرية، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40% في أغسطس/ آب الماضي وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمائة أقرها البرلمان في ذات الشهر.
ومن المتوقع أيضا في إطار الإجراءات، الرامية إلى الحصول على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم وتخفيف أزمتها المالية، أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مجدّداً الفترة المقبلة مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في الأسواق ومزيد من الأزمات المعيشية للمواطنين.
