السيسي يصدر قانون تحصين قادة الجيش من المساءلة القضائية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون "معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، بهدف تحصين قادة انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 قضائياً من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين ومعاملتهم معاملة الوزراء.

ويتكون القانون، الذي صدر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية، من 7 مواد، نصت على أنه "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وينص القانون على أن "يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم منصب الوزير، أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، على أن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام القانون، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكامه، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

كذلك ينص على منح المخاطبين بالقانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مع عدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب (يناير/ كانون الثاني 2016)، لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك خلال مدة استدعائهم.

ويسعى هذا القانون الجديد لمنع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات محلية أو دولية، في المستقبل، ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعلى رأسها مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، علما أن هذا القانون صالح للتطبيق أيضا على رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي.

كما سيؤدي هذا القانون لتضخيم الثروات الشخصية لقادة الجيش الذين شاركوا السيسي انقلابه، حيث يسمح لهم بالمزاوجة بين المعاشات الخاصة بهم والمستحقات المالية المترتبة على أوسمتهم العسكرية، وبين معاش جديد سيمنح لهم بصفة معاملتهم كالوزراء، وذلك لأول مرة في التاريخ العسكري المصري.

ويعتبر هذا القانون تطويرا للقانون الذي سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011 باعتبار جميع أعضاء المجلس آنذاك مستدعين للخدمة بالقوات المسلحة مدى حياتهم، بهدف إنقاذهم من أي مساءلة عن الوقائع الدامية كـ"أحداث محمد محمود وماسبيرو" ومنع تحريك أي بلاغات فساد ضدهم أمام جهات التحقيق القضائية العادية.

وكان القانون السابق قد استخدم للتنكيل برئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان عندما أعلن نيته منافسة السيسي في الانتخابات، حيث اعتبر ترشحه وخوضه العمل السياسي خرقا لاستدعائه العسكري طوال حياته.

لكن الصياغة الحالية للقانون الجديد تضفي مميزات إضافية على المستفيدين منه، لم تكن متاحة في القانون السابق، أبرزها وقوف الدولة المصرية لمنع توجيه اتهام دولي من أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضد كبار قادة الجيش السابقين، والمتهمين بالضلوع في بعض الوقائع الدامية المذكورة، حيث سيتمتع هؤلاء بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج مصر، وبالتالي يمنع ضبطهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.

وفي مقابل المزايا المالية القياسية والمساواة بالوزراء في المعاش والمستحقات والحصانة التي يضفيها القانون الجديد على قادة الجيش السابقين، فإن نص الاستدعاء يجعلهم أدنى مرتبة من وزير الدفاع الحالي محمد زكي، القائد السابق للحرس الجمهوري، فوزير الدفاع بموجب قانون تنظيم شؤون الضباط هو المتحكم الوحيد في مصير الضباط المستدعين، وهو الذي يتخذ قرارات إنهاء استدعائهم أو تعليق الاستدعاء، أو السماح لهم بمباشرة حقوقهم السياسية، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورجحت مصادر نيابية وحكومية أن يصدر القرار الجمهوري المطبق لهذا القانون متضمنا أسماء: السيسي نفسه، ووزير دفاعه السابق صدقي صبحي، ورئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي، فضلا عن وزير الدفاع الجديد محمد زكي ورئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي، وغيرهم من قادة الأفرع الرئيسية بالجيش وقادة الجيوش الذين شاركوا السيسي الانقلاب، وجميع من تولوا مناصب قيادية في عامي 2013 و2014.