السيسي يخصص 9.4 آلاف فدان للجيش في رأس سدر
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً تحت رقم (166) لسنة 2019 بشأن إعادة تخصيص نحو 9.4 آلاف فدان من أراضي مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع (الجيش)، بدعوى إقامة مطار رأس سدر، ومشروعات تنموية سياحية متكاملة.
ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة تخصيص مساحة 7836.17 فداناً، بما يعادل 32918466 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، لاستخدامها في إقامة مطار رأس سدر، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للشركة المصرية للمطارات.
كما نصت المادة الثانية على إعادة تخصيص مساحة 1547.73 فداناً، بما يعادل 6501767.99 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن "تودع بمأمورية الشهر العقاري المختصة خرائط بالأبعاد والمساحات المنفصلة لقطعتي الأرض المنصوص عليهما"، والمادة الرابعة على "إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2015، ورقم 527 لسنة 2015، بشأن تخصيص هذه الأراضي للشركة المصرية للمطارات، والهيئة العامة للتنمية السياحية".
سبق أن أصدر السيسي قراراً حمل الرقم 506 لسنة 2018، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، وإيداع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضي محل القرار بمأمورية الشهر العقاري المختص.
كما أصدر قراراً بتخصيص 142 ألف فدان للجيش في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، فضلاً عن مساحة تناهز 16 ألف فدان في محافظة مطروح غرب محور الضبعة في عام 2017، علاوة على اقتطاع مساحة كيلومترين في حرم جميع الطرق الصحراوية الرئيسية على مستوى جميع الجمهورية، لصالح القوات المسلحة.
ومنذ تولي السيسي السلطة في عام 2014، اقتطع مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومنحها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، لإقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين، وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة، عوضاً عن طرح هذه الأراضي مباشرة من خلال الأجهزة الحكومية، وتوجيه حصيلتها إلى الخزانة العامة.
