السيسي يتراجع أمام الغضب الشعبي: حوافز للتصالح بمخالفات البناء
في محاولة لتقليل حدّة الاضطراب الجماهيري والغضب الشعبي بين المصريين، خصوصاً في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة بسبب إصرار نظام عبدالفتاح السيسي وحكومته على أن يكون اليوم الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الجاري هو نهاية فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسومها، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم السبت، توحيد سعر التصالح للمتر في المناطق الريفية بالحدّ الأدنى المقرّر في القانون، وهو خمسون جنيهاً للمتر الواحد.
كما أعلن مدبولي عن حافز آخر في محاولة لتهدئة الرأي العام، يتمثل في اقتطاع خمس وعشرين بالمائة من قيمة التصالح إذا طلب المواطن إتمامه من دون تقسيط.
ويأتي ذلك بعد أيام معدودة من إعلان مدبولي المضي قدماً في الخطة الحكومية لتحصيل رسوم مقابل المخالفات من دون تنازلات، مع تفويض المحافظين تخفيض المقابل في بعض المناطق لتحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية، مما يعبر عن تراجع حكومي ملحوظ في هذا الملف، وفشل في إدارة الأزمة بالطريقة التي كان قد وجه بها السيسي.
وأكدت هذه القرارات ما نشره "العربي الجديد" في العاشر من الشهر الجاري عن توصيات أمنية كشفتها مصادر حكومية، بإحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع أزمة مخالفات البناء، يتمثل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة.
أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها بالنسبة للمناطق الحضرية.
