السيسي يتحدى القضاء: "موضوع تيران وصنافير خلص ومعندناش حاجة نخبيها"

20 يونيو 2017
الصورة
تصريح السيسي جاء عقب تأكيد القضاء بطلان الاتفاقية (Getty)
+ الخط -

حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي يترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين جنوب خليج العقبة إلى المملكة، قائلاً: "الموضوع خلص ومعندناش حاجة نخبيها".

وأضاف أن "مصر دولة تحترم القانون، والدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج".

وتابع خلال كلمته فى حفل إفطار الأسرة المصرية في أحد فنادق القاهرة: "مش عايزين نشكك فى بعض ونخوّن في الآخرين، مفيش كده، إحنا في مهمة إنقاذ وطن، والخطر ما زال قائماً وإحنا مشمرين سواعدنا عايزين نغير واقعنا الحالي إلى الأفضل".

وأكد السيسي أن مستشاريه أبدوا له "نصيحة بعدم الحديث عن الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود، لكنه أصر على مصارحة ومكاشفة المواطنين كما عودهم منذ توليه رئاسة الجمهورية" قائلاً: "اللي قالوا حتى متعملش الإجراء دا حتى الانتخابات، وهي الأوطان بتتباع وبتشترى ولا إيه؟ عشان مصالح أشخاص".

وأضاف: "محدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل ده أمام الله إن فرطت هيحاسبني، وفي أول مؤتمر للشباب هنتكلم في الموضوع ده، الموضوع خلص ومعندناش حاجة نخبيها هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه؟ في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب".

وتابع السيسي، "الخطر لا يزال قائماً، وإحنا مستمرين في الدفاع عن الوطن"، مشيرًا إلى أن "الخطر ليس إرهاباً فقط، ولكن الخطر أيضاً ظروفنا الاقتصادية".

وشدد السيسي على أن الحكومة تغطي حزمة إجراءات للسلع التموينية بمظلة تصل إلى 90 % من الشعب المصري.

وأكد خلال اللقاء أنه سيتم رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، مضيفًا أن قيمة التكلفة المالية لهذه الحزمة تصل إلى 75 مليار جنيه.

تصريح السيسي حول جزيرتي تيران وصنافير جاء بعد ساعات من إصدار محكمة القضاء الإداري حكماً باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير". وقال نص الحكم: "إن ما صدر، أو سيصدر، من أحكام من القضاء العادي (الأمور المستعجلة) يعتبر كأن لم يكن".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تبطل الاتفاقية.

وقد أقر البرلمان الاتفاقية بأغلبية الأصوات الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال تنفيذها في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.