السيسي: الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى" وليست حرية رأي

السيسي: الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى" وليست حرية رأي

01 مارس 2018
(أليكسي نيكولسكي/تاس)
+ الخط -
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لن يسمح بالإساءة للقوات المسلحة أو الشرطة المصرية، لأنها تعد حالياً "خيانة عظمى"، زاعماً أن أي انتقاد لأداء المؤسستين الأمنيتين، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، "لا علاقة له بحرية الرأي"، وأن على وسائل الإعلام، وجموع المصريين، التصدي لتلك المحاولات.

وعلى هامش افتتاحه مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، خاطب السيسي وسائل الإعلام، قائلاً: "الجيش والشرطة هم من يمثلون الشعب المصري، ويسقط منهم شهداء ومصابون منذ أكثر من أربع سنوات.. وطبعاً لا يليق أنكم تسمحون بالإساءة لهم، هذا ليس دور الإعلام وحده، ولكن دور كل الأجهزة.. الإساءة للمؤسستين هي إساءة لجميع المصريين".

وتابع مخاطباً المصريين: "مش هاحاسبك على وجهة نظرك، لكن دي مش حرية رأي، أنك تخلي وجهة نظرك صيغة تسيء بيها للمصريين اللي هما ولاد الجيش والشرطة.. لاء، ده كلكم تتصدوا ليهم، مش بس أنا.. وأتصور إن الإعلام والثقافة والتعليم محتاج يراجع نفسه، وطول ما أنا موجود، مش هاسمح بالإساءة للجيش أو الشرطة".


وأضاف السيسي: "الأم اللي قدمت ابنها، أو الزوجة اللي قدمت زوجها شهيداً، لما تلاقي إساءة للجيش والشرطة، أنتم شايفين إن ده هو الثمن أو المقابل لأسر الشهداء أو المصابين.. في مصاب مش هاينفع تاني، وهايفضل قعيد طول عمره عشانكم.. أنا بس اللي عارف الجيش عامل إيه خلال السبع سنوات الماضية، لكن مايصحش أقول اللي عملوه!".

وزاد في حديثه: "أرجو من الإعلام أن يساعدنا في التصدي لهذه الإساءات، من غير ما نقول تاني المطلب ده.. خلوا الناس اللي في الشارع تطلع تشوف الموجودين في الجبهة، خليهم يشوفوا الناس بتموت إزاي، وتشوف ولادكم وولاد مصر بيقدموا أرواحهم عشانكم.. وعشان البلد تبقى في سلام وأمان، والإساءة دي بالقانون، تساوي بالنسبة لي، خيانة عظمى".


وكان النائب العام المصري، نبيل صادق، قد كلف أخيراً المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة، بـ"متابعة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأخبار غير الحقيقية.. وضبط ما يبث عن وسائل الإعلام عمداً من أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بمصلحة الدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".

المساهمون