يُواجه فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي؛ عقوبة الطرد من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال ثبتت الاتهامات الموجهة إليهما في ما يتعلق بانتهاكهما قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بهدف السيطرة على الأموال الطائلة التي تنفقها الأندية.
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعد لفرض عقوبات صارمة على فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك إذا ثبت إخلالهما بالقواعد والقوانين المالية التي أقرت على 76 نادياً.
وستجتمع هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غداً الاربعاء، من أجل التحقيق في العديد من حالات اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، لعل أبرزها المادة التي تنص على ألا تخسر الأندية أكثر من 45 مليون يورو خلال موسمي (2011-2012، و2012-2013).
وستُسلط اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء البلجيكي السابق جان لوك ديهين، الضوء على فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، و باريس سان جيرمان الفرنسي، من بين 76 نادياً في هذه التحقيقات؛ وذلك في ظل الخسائر السنوية الضخمة التي تكبدها كلا الناديين على مدار العامين الماضيين.
وفي حال ثبتت الاتهامات الموجهة إلى كلا الناديين، فإن الفريقين سيُواجهان عقوبة الحرمان من المشاركة في بطول دوري أبطال أوروبا أو "يوروبا ليغ"، ناهيك عن إمكانية تجريدهما من الألقاب التي حصلا عليها خلال فترة المخالفة.
ولن يقتصر الأمر على فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إذ ستُحقق هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات المالية، والتي شغلت الرأي العام هذا الموسم.
وسبق للهيئة أن أصدرت قراراً يقضي بمنع فريق ملقا الإسباني من المشاركة في أول بطولة أوروبية يتأهل إليها على مدى أربعة مواسم، وحتى موسم 2016-2017؛ وذلك بسبب خرقه لقواعد اللعب النظيف، لكن النادي استأنف فيما بعد، ونجح في إلغاء عقوبة إيقافه.
يُشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" قد استهل العمل بلوائح اللعب النظيف الجديدة اعتباراً من صيف عام 2011 كجزء من حملة "اليويفا" التي قادها ميشيل بلاتيني لتحقيق المساواة المالية والعدالة بين جميع الأندية المتنافسة على الألقاب القارية.