أعلن مدير جهاز الاستخبارات السويدي (سابو)، أندرس ثورنبيرغ، أن نحو 300 سويدي سافروا إلى سورية والعراق، لينضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بينما شكك كثيرون في الرقم واعتبروه تضخيما لغرض خفي.

الإعلان السويدي، الذي جاء أمس السبت، حمل غموضا انتقده بعض المهتمين بشؤون مشاركة شباب أوروبي مسلم في القتال الدائر، فمن ناحية يعلن بين فترة وأخرى عن أرقام سرعان ما تناقض نفسها، حيث يعطي الأمنيون والسياسيون رقما كبيرا سرعان ما يكشف التدقيق فيه أنه أقل كثيرا مما يروج له.

وفي الحالة السويدية يتبين أن الحديث يدور عن نحو 100 شخص، بينما الأعداد الأخرى المتعلقة برقم 300 ليست سوى تخمينات وتقديرات يتم عادة تضخيمها في بلدان أوروبية أخرى، حسبما ذكر لـ"العربي الجديد" أحد العرب، وطلب تسميته بـ"عماد الدين"، من الذين كان لهم علاقة وثيقة بـ"داعش" قبل تركها في شمال سورية.

وفي حالة شبيهة بما يبث للمواطنين الغربيين، تقول أجهزة استخباراتية دانماركية، منذ أكثر من عام، إن الأعداد تقترب من المائة، رغم أنها تعترف بعودة نصف هذا العدد الذي يجري إعادة تأهيله ببرامج متخصصة، خصوصا أن الحديث يدور عن مراهقين وشباب.

وبينما التقديرات متواضعة على هذا النحو، فإن تناقل الخبر بعنوان: "تدفق شباب سويديون إلى سورية" يوحي وكأن الآلاف يسافرون إلى هناك للانضمام إلى "داعش".

وبحسب ما يقوله عماد الدين: "أنا شخصيا أخضع لمراقبة مثل كثير من الشباب الملتحين الذين تراهم الأجهزة الأمنية كحالات يحتمل مشاركتها في القتال الدائر في سورية، لكنني على معرفة بتدفق العشرات من الأكراد نحو سورية دون أن يثيروا تلك الضجة".

تصريح رئيس الاستخبارات السويدي يعطي الانطباع الحقيقي عن الأرقام، إذ يقول بنفسه: "قبل أسبوع أشارت الأرقام المؤكدة أن 92 شخصا سافروا إلى العراق وسورية للانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية، ويوم أمس حصلت على تحديث للرقم ليصبح 100 شخص".

ويظل الفرق بين 100 شخص و300 شخص، وتعبير "تدفق السويديين إلى سورية" واضحاً لمن يقرأ في التفاصيل. ويتضح أن وزارة العدل السويدية، مثلما كان أمر "العدل الدانماركية" وغيرها من دول الشمال، تريد استخدام تلك الأرقام لتتقدم بمقترح قانون يجرم "أي تدريب على القتال في صفوف منظمات تعتبرها الأمم المتحدة منظمات إرهابية" وذلك وفق وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون.

انعكاسات اجتماعية
يقول بعض السوريين اللاجئين في السويد والدانمارك لـ"العربي الجديد" إن الإعلان بين فترة وأخرى عن مثل هذه الأرقام وتضخيمها بهذا الشكل، الذي يتخذ طابع حملات إعلامية، يتسبب بأضرار كثيرة لهم.

ويقول أحمد، الذي حصل على حق اللجوء: "كنت بصدد السفر بعد الحصول على وثيقة سفر لاجئ إلى تركيا للقاء عائلتي، وبكل أسف لم يتجاوب الأتراك معي لمنحي تأشيرة دخول". ويظن أحمد أن للأمر علاقة بجعل "كل من يريد السفر إلى تركيا مشبوها، رغم أننا غادرنا هربا من ظلم النظام السوري من ناحية، ورفضنا داعش من ناحية ثانية".
أما محمود السعيد فيقول: "لم أكن أعير الأمر انتباها، فقد كنت أستمع للأرقام وأبتسم، فليست هكذا هي الأمور في سورية، ليست كما يصورها الإعلام الذي يتناقل أرقاما تصدرها أجهزة أمنية. نحن في سورية لدينا خبرة في تضخيم الأعداد، فالمؤامرة الكونية قال عنها النظام منذ اليوم الأول للثورة السورية بمشاركة 83 دولة ومئات آلاف الداخلين إلى بلدنا منذ الأشهر الأولى. ومثل هذا التضخيم الأوروبي يذكرني بقناة الدنيا في سورية".
ويعود عماد الدين ليؤكد أن "الأرقام المضخمة لمن يسافرون من دول اسكندنافية للانضمام إلى صفوف داعش، وغيرها من التنظيمات التي تقاتل هناك، تضر بالسوريين اللاجئين الذين باتوا يُسألون اليوم عن ميولهم السياسية، وهل حملوا السلاح، وغيرها من الأسئلة التي تعبر عن خوف من اختراقات".
ويضيف "بظني هذه عملية يستهدف من ورائها تبرير خطوات قادمة في مجال التشديد علينا في هذه البلاد المنفتحة على وجود آلاف السوريين من اللاجئين، وهي تضر بكثير من الأبرياء الذين لديهم عوائل منقسمة بين تركيا ولبنان والأردن وداخل سورية نفسها".