السوق الموازية ملاذ العاطلين في تونس
ثلثا العاطلين من خريجي الجامعات (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أجبرت البطالة التي تحيط بخريجي الجامعات التونسية، عشرات الآلاف من الشباب على القبول بفرص عمل هشة أو الدخول في مسالك التهريب والتجارة الموازية، فيما يرضى الكثيرون بالانضمام إلى صفوف العاطلين.
ويعد تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا من أكبر الملفات التي عجزت حكومات، ما قبل الثورة وبعدها عن استيعابها أو تخفيف حدتها في ظل ارتفاع متزايد لعدد الخريجين من مختلف التخصصات.
ومنذ لحظة تسلم الشهادة تبدأ رحلة الشقاء لهذه الفئة من الشباب، الذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يصعب عليه التروي واختيار الطريق السليم في البحث عن عمل.
وكشفت إحصائيات حديثة لجمعية طلبة الدكتوراه أن نحو 3 آلاف حاصل على الدكتوراه في تونس في عداد العاطلين عن العمل، باعتبار أن التدريس الجامعي هو ملاذهم الوحيد في حين ترفض وزارة التعليم العالي انتدابهم لنقص الإمكانيات، في حين يبلغ إجمالي عدد العاطلين من خريجي الجامعات نحو 200 ألف شخص.
ويقول حمادي الكعلي، عضو منظمة اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) إن المنظمة طلبت من وزارة التعليم العالي أن يكون القطاع الخاص شريكاً في تحديد احتياجات سوق العمل، تجنبا لهدر قدرات الجامعات التونسية.
ويضيف الكعلي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن غياب الاستراتيجيات والتخطيط المسبق لاحتياجات الاقتصاد من اليد العاملة، أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى حدود 700 ألف شخص، قرابة ثلثهم من خريجي الجامعات أي أنهم كلفوا الدولة ملايين الدولارات في مرحلة التعليم.
وبينما لن تترك البطالة تخصصا إلا ولاحقته، فإن التخصصات الإنسانية على غرار اللغات والحقوق، كانت الأكثر معاناة وعدم قدرة على الانخراط في سوق العمل.
وتتجه الحكومة إلى تشجيع التخصصات الفنية والتقنية. كما صادقت مطلع مارس/ آذار الماضي، على برنامج "عقد الكرامة" لتشغيل 25 ألف شاب من حملة الشهادات العليا، بدءاً من أبريل/نيسان الجاري، غير أن خبراء يرون أن هذه السياسة غير كافية للحد من أعداد العاطلين .
وإزاء انحسار الفرص في سوق العمل وإغلاق الحكومة باب الانتداب في الوظائف الحكومية، تبقى الحلول المؤقتة والهجرة غير المنظمة والتهريب ملاذ آلاف الشباب من العاطلين.
وأثبتت دراسة أجراها مكتب العمل الدولي في 2015 أن أكثر من 75% من الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يعملون في الاقتصاد الموازي.
ويقول عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن عدد الخريجين العاطلين مرشح للارتفاع، خاصة أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بحلحلة أزمة البطالة إلا في حدود 2020.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد حذر من أن البطالة "تظل مشكلة مهمة" لخريجي مؤسسات التعليم العالي في تونس الذين يمثلون 60% من الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
ويرى بعض المختصين أن للاقتصاد الموازي جانباً إيجابياً كالحد من البطالة المقدرة بحدود 15.2% حسب البيانات الرسمية. ويقول جميل سالمي، الخبير الدولي في مجال إصلاح التعليم العالي، في مقالة تحليلية بعنوان "التعليم العالي في العالم العربي من ماضٍ مجيد إلى مستقبل مبهم" إن التعليم العالي في الدول العربية أصبح يواجه تحديات كبيرة، أهمها ارتفاع عدد الجامعات مقابل تراجع جودة ومضامين التعليم.
اقــرأ أيضاً
ويعد تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا من أكبر الملفات التي عجزت حكومات، ما قبل الثورة وبعدها عن استيعابها أو تخفيف حدتها في ظل ارتفاع متزايد لعدد الخريجين من مختلف التخصصات.
ومنذ لحظة تسلم الشهادة تبدأ رحلة الشقاء لهذه الفئة من الشباب، الذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يصعب عليه التروي واختيار الطريق السليم في البحث عن عمل.
وكشفت إحصائيات حديثة لجمعية طلبة الدكتوراه أن نحو 3 آلاف حاصل على الدكتوراه في تونس في عداد العاطلين عن العمل، باعتبار أن التدريس الجامعي هو ملاذهم الوحيد في حين ترفض وزارة التعليم العالي انتدابهم لنقص الإمكانيات، في حين يبلغ إجمالي عدد العاطلين من خريجي الجامعات نحو 200 ألف شخص.
ويقول حمادي الكعلي، عضو منظمة اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) إن المنظمة طلبت من وزارة التعليم العالي أن يكون القطاع الخاص شريكاً في تحديد احتياجات سوق العمل، تجنبا لهدر قدرات الجامعات التونسية.
ويضيف الكعلي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن غياب الاستراتيجيات والتخطيط المسبق لاحتياجات الاقتصاد من اليد العاملة، أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى حدود 700 ألف شخص، قرابة ثلثهم من خريجي الجامعات أي أنهم كلفوا الدولة ملايين الدولارات في مرحلة التعليم.
وبينما لن تترك البطالة تخصصا إلا ولاحقته، فإن التخصصات الإنسانية على غرار اللغات والحقوق، كانت الأكثر معاناة وعدم قدرة على الانخراط في سوق العمل.
وتتجه الحكومة إلى تشجيع التخصصات الفنية والتقنية. كما صادقت مطلع مارس/ آذار الماضي، على برنامج "عقد الكرامة" لتشغيل 25 ألف شاب من حملة الشهادات العليا، بدءاً من أبريل/نيسان الجاري، غير أن خبراء يرون أن هذه السياسة غير كافية للحد من أعداد العاطلين .
وإزاء انحسار الفرص في سوق العمل وإغلاق الحكومة باب الانتداب في الوظائف الحكومية، تبقى الحلول المؤقتة والهجرة غير المنظمة والتهريب ملاذ آلاف الشباب من العاطلين.
وأثبتت دراسة أجراها مكتب العمل الدولي في 2015 أن أكثر من 75% من الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يعملون في الاقتصاد الموازي.
ويقول عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن عدد الخريجين العاطلين مرشح للارتفاع، خاصة أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بحلحلة أزمة البطالة إلا في حدود 2020.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد حذر من أن البطالة "تظل مشكلة مهمة" لخريجي مؤسسات التعليم العالي في تونس الذين يمثلون 60% من الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
ويرى بعض المختصين أن للاقتصاد الموازي جانباً إيجابياً كالحد من البطالة المقدرة بحدود 15.2% حسب البيانات الرسمية. ويقول جميل سالمي، الخبير الدولي في مجال إصلاح التعليم العالي، في مقالة تحليلية بعنوان "التعليم العالي في العالم العربي من ماضٍ مجيد إلى مستقبل مبهم" إن التعليم العالي في الدول العربية أصبح يواجه تحديات كبيرة، أهمها ارتفاع عدد الجامعات مقابل تراجع جودة ومضامين التعليم.
