السودان يطلب "دعم الأصدقاء" بعد محاولة اغتيال حمدوك
وعقد المجلس، الذي يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين على خلفية المحاولة الفاشلة التي استهدفت رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمدينة الخرطوم بحري. وقال المجلس، في بيان له، إن "مثل تلك العمليات والمخططات تستهدف في المقام الأول استقرار السودان، وتسعى لإجهاض إرادة الشعب السوداني، ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المنوط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر"، وتعهد بـ"اصطفاف كل موسسات الدولة لمواجهتها".
وذكر البيان أن الاجتماع خلص إلى "مراجعة عاجلة من الجهات المختصة لكافة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعان". وأشار إلى المخاطر العملية على أوضاع السودان داخلياً وإقليميا وعالميا، مشددا على "التحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة".
وكشف البيان عن "إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية".
من جهتها، أعلنت النيابة العامة أن الهجوم على رئيس الوزراء "قد تم التخطيط له بصورة احترافية، سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان، وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان بموجب القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخيرة".
وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى أنها بدأت تحقيقاتها بعد وصول النائب العام تاج السر الحبر إلى مسرح الأحداث، وذكرت أن "إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة، وكل أجهزة الدولة المعنية تشارك في التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناة".
وأكدت النيابة أن "كل أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل أرهابي بالحزم اللازم، وفق أحكام القانون، وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية، وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين".
وناشدت النيابة جميع المواطنين التحلي بـ"الوعي اللازم والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة"، مبينة أن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها "من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة".