السودان يرخص للقطاع الخاص بتصدير الذهب

03 ديسمبر 2018
الصورة
تحرير صادرات الذهب سيزيد إيرادات السودان من النقد الأجنبي(Getty)
+ الخط -
أعلن رئيس الوزراء وزير المالية السوداني، معتز موسى، اليوم الاثنين، بشكل مباشر الترخيص لشركات القطاع الخاص بتصدير الذهب.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار أصدره بنك السودان المركزي وطبقه فعليا قبل أسبوعين، بفتح باب تصدير الذهب أمام أربع شركات، اثنتين منها تعملان في مجال الاستيراد والتصدير وتم تأهيلها لذلك الغرض.

وكشف رئيس شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم الصديق، في بيان، عقب اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء والشعبة ووزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن صدور قرار بالتحرير الكامل للذهب.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت إهدارا لموارد كبرى تشكل نسبة عالية من إيرادات الدولة، مضيفا أنه بعد اليوم لن نسمح بتهريب غرام واحد خارج حدود البلاد.

وقال الصديق إن إنتاج الذهب يصل إلى 150 طنا سنويا، ويسهم في دعم ميزان المدفوعات، وسد الفجوة في إيرادات النقد الأجنبي التي تمكن البلاد من استيراد السلع الاستراتيجية.

ملامح خطة التحرير

علم "العربي الجديد" أن أبرز ملامح خطة تحرير صادرات الذهب ترتكز على محاربة تهريبه ومنع تسريبه لدول الجوار وإدخال الفاقد منه عبر التهريب للخزينة العامة ودعم ميزان المدفوعات.


وتتضمن الخطة أيضا، تحرير السلعة الاستراتيجية من القيود والرقابة الأمنية التي أفقدت المعدنيين الثقة في الوصول إلى مجمع الذهب والذي كان يمثل سوقا حقيقيا بكل السودان وبعض الدول الأفريقية، والتعامل مع منتجي الذهب بالسعر العالمي.

وتضمنت خطة التحرير الاتفاق على الحصول على ترخيص من بنك السودان المركزي، وتزكية من شعبة مصدري الذهب للبدء في تصدير الذهب عن طريق بنك السودان المركزي واستخدام استمارة تصدير الذهب، وبيع حصيلة صادر الذهب لبنك السودان المركزي عن طريق الدفع المقدم بالسعر الساري في السوق.

إنهاء سيطرة

قال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ"العربي الجديد"، إن الخطوة من شأنها إنهاء السيطرة على سوق الذهب، وهو ما يساعد على دعم الاقتصاد السوداني بمختلف قطاعاته وزيادة صادرات الذهب، خاصة بعد رفع الحظر الأميركي الذي كان يحد من تحركات الشركات المنتجة، فضلا عن تمكينه من تنويع صادرات الذهب حسب الكمية والجودة المطلوبة عالميا وتنويع الأسواق.

وأشار فتحي إلى أن الانسحاب من عمليات شراء الذهب سيساعد على ثبات سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني على أن يتولى البنك المركزي الرقابة فقط على تجارة وتصدير الذهب.

وأضاف أن "تصدير الشركات للذهب سيخفض الدولار في السوق الموازي بنسبة كبيرة، لأن مهارات التجار في البيع والتنافس ستسد احتياجات المستوردين من العملات الحرة وقد تتسبب في إغراق السوق الموازي بالدولار"، داعيا البنك المركزي للسماح للبنوك التجارية بتمويل تجارة الذهب.

ولفت فتحي لعدم استفادة السودان من احتكار بنك السودان لسوق الذهب غير التضخم وانخفاض الصادرات وارتفاع معدلات التهريب، مبينا أن الفائدة الاقتصادية تكون دوما في سياسة التحرير ولا بد من توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر للقضاء تماما على التهريب.



تخفيف أعباء

وصف وكيل المالية الأسبق، الشيخ المك، لـ"العربي الجديد"، الخطوة بالضرورية لتخفيف العبء عن الخزينة العامة لقيام بنك السودان في السابق بدعم أسعار شراء الذهب بمبالغ كبيرة، فضلا عن تخفيف الآثار التضخمية الناجمة عن عملية الشراء والاحتكار وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وسمح بنك السودان المركزي في تعميم سابق للشركات المنتجة المرخص لها بشراء وتصدير الذهب بالعمل في مجال الشراء والتصدير بالنيابة عنه بعد استيفائها شروط ومتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، وأن يتم شراء حصيلة صادراتها فور استلامها بنسبة 100% بواسطة المصرف منفذ العملية وبسعر شرائه المعلن مع إضافة الحافز.

المساهمون