السودان يتحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بدعم مصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، اليوم الخميس، إن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي تضامن مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة. 

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر لم تسمها، أن مصر تقدمت خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، بمشروع قرار يصدر عن الجامعة العربية تضامناً مع القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة، وتمت موافاة الجانب السوداني مسبقاً بمشروع القرار للتشاور حوله، مع التأكيد أن القرار يدعم موقف دولتي المصب، ويعكس الدعم العربي لحقوقهما المائية.

وأضافت المصادر أنه خلال المداولات في جامعة الدول العربية، وعلى الرغم من بروز زخم وتأييد عربي من مجمل الأطراف لمشروع القرار، لم يبد الجانب السوداني أي تحمُس له، بل وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مشيراً إلى أهمية عدم إقحام الجامعة العربية في ملف سد النهضة، لما قد ينتج عن القرار من مواجهة عربية إثيوبية.

وحسب المصادر، فإن السودان اعتبر القرار لا يصب في مصلحته، في الوقت الذي بينت فيه معظم الوفود أن دعم مصر والسودان من جانب الدول العربية في ملف السد الإثيوبي "لا يهدف إلى مواجهة أطراف أخرى، بل هو واجب يتعين القيام به اتصالاً بملف يُهدد الأمن القومي العربي في مجمله".

وأعربت وفود عربية عن دهشتها من تمسك السودان بموقفه المتحفظ حتى بعد حذف اسمه من مشروع القرار، وقصره على حماية المصالح المائية لمصر، وفقاً للمصادر، التي أضافت أن الجانب السوداني سعى إلى إفراغ القرار من مضمونه، بينما دفعت الأطراف العربية الأخرى بجدوى وأهمية القرار، حتى استطاعت في نهاية الجلسة تمرير مشروع القرار من دون تعديل، مع تسجيل السودان تحفظه رسمياً.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، مساء الأربعاء، إن القرار يشدد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الذي أعدته الإدارة الأميركية، بالاشتراك مع البنك الدولي، باعتباره عادلاً ومتوازناً، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.

وسبق أن رجحت مصادر دبلوماسية استبعاد مصر لخيار الحل العسكري رداً على فشل مفاوضات السد الإثيوبي، مؤكدة أن الورقة الأبرز التي تروج لها حالياً لسلامة موقفها، هي اعتناقها، منذ البداية، لفكرة التفاوض السلمي والدبلوماسي، انطلاقاً من التوقيع على اتفاق المبادئ في مارس/ آذار 2015، والذي تضمن اعترافاً مصرياً للمرة الأولى بحق إثيوبيا بإنشاء السد.

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف اتصالاتها بالدول الغربية، التي لها مستثمرون وشركات عاملة في مشروع السد، أو تخطط للمشاركة في المشاريع التنموية التي ستنشأ بعد إنجازه، لترويج عدالة قضيتها، وقبولها طلب إثيوبيا التخزين الكثيف للمياه في أول عامين، وبدء الملء في يوليو/تموز المقبل، مقابل الاحتكام لاحقاً لكمية فيضان النيل الأزرق، ووضع آلية مشتركة لإدارة الكميات المنصرفة في فترات الملء والجفاف الشديد.