السودان: هلال يشترط 3 محاور لإنهاء تمرده في دارفور

السودان: هلال يشترط 3 محاور لإنهاء تمرده في دارفور

16 مارس 2014
الصورة
هلال بالزي العسكري في دارفور العام الماضي (Getty)
+ الخط -

أجرت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، اتصالاً بمستشار الرئيس السوداني عمر البشير، موسى هلال، لعقد حوار يفضي إلى إنهاء حالة التمرد غير المعلنة للأخير في ولاية شمال دارفور، وذلك بعد خروجه من القصر الرئاسي في الخرطوم غاضباً منذ ما يقارب العام.
ويأتي مسعى الحكومة إلى الحوار مع هلال في محاولة لوقف المواجهات الدامية التي تقودها قواته ضد الحكومة في الفاشر، في الآونة الأخيرة، اذ استولت، خلال الشهر الحالي وشهر فبراير/شباط، على خمس مناطق في ولاية شمال دارفور. واستقر هلال في إحدى هذه الولايات منذ خروجه من القصر الرئاسي.

وقال النائب السابق إسماعيل أغبش، وهو أحد المقربين من هلال، لـ"العربي الجديد"، إنه تلقى اتصالًا اليوم من وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، يعبّر فيه عن رغبة الوفد الحكومي الذي وصل إلى دارفور في عقد اجتماع مع هلال، في إطار تحركات الحكومة للحوار الشامل.
وأكد أن الوفد بقيادة نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، ومسؤول الاتصال في الحزب الحاكم، وزير الاستثمار مصطفى عثمان، اقترح لقاء هلال في مدينة نيالا أو الجنينة في ولاية جنوب دارفور مع توفير الحماية اللازمة له.

لكن أغبش أوضح لـ"العربي الجديد" أنه أبلغ وزير الإعلام رفضهم القاطع لمقابلة الوفد الحكومي خارج المقر الذي يتواجد فيه هلال حالياً بكبكابية في شمال دارفور. وهي إحدى المناطق التي يسيطر عليها.

وأشار أغبش إلى أن الحوار مع الحكومة مرهون بثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها "إقرار سلام شامل في إقليم دارفور، التحول الديموقراطي والتزام الحكومة بضبط ميليشياتها المتفلتة، والاتفاق على رؤية عسكرية لتحقيق السلام والاستقرار بالاقليم".

وأكد أن هلال الآن أقرب إلى الحركات المسلحة من الحكومة، إذ لمس في الاخيرة جديّة أكبر في إحداث تغيير واستقرار حقيقي للاقليم الملتهب.

ولم تتخذ الحكومة السودانية أي اجراءات لتجريد هلال من حصانته البرلمانية أو إقالته من منصبه التنفيذي. ويمثل الأخير رمزاً قبلياً لا يستهان به في إقليم دارفور، وسبق له أن شارك الحكومة في حربها ضد المتمردين إبان انطلاق شرارة الحرب الاولى في إقليم دارفور في العام 2003، إذ استقطب أفراد قبيلته المعروفين بالقوة والشراسة لصالح القتال إلى جانب الحكومة.

 

دلالات

المساهمون