السودان: محفظة للسلع تجمع مليار دولار قبل تدشين عملها

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته مصمّمة على دعم الصحة والتعليم، من خلال مشروع الموازنة المعدل، الذي بدأ مجلس الوزراء النقاش حوله أمس الأربعاء.

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن "الحكومة حريصة على الاستمرار في دعم 5 سلع، منها الدقيق غاز الطبخ والكهرباء، لكنها تفكر جدياً في رفع تدريجي عن البنزين والجازولين، مع خلق سعر موحد لصرف العملات الأجنبية، وأبرزها الدولار مقابل الجنيه السوداني، نسبة لتعدد الأسعار وتشوهاتها الاقتصادية".

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن "التعديل الذي سيجري على موازنة العام الحالي سببه الأساس التأثيرات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على كل اقتصاديات دول العالم"، مشيراً إلى "العجز الذي حدث في إيرادات الموازنة من الضرائب والجمارك"، وأن التعديل يهدف إلى تحقيق موارد حقيقية تضاف إلى الدعم الذي قدمه المانحون للسودان من خلال مؤتمر برلين، والمقدر بـ1.8 مليار دولار. 

وأبرز أن المؤتمر الذي عُقد في الشهر الماضي "يمثل علامة فارقة في علاقات البلاد مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية، وعودتها للمجتمع الدولي"، مبيناً أن المؤتمر شاركت فيه 40 دولة وعدد آخر من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وأن مؤتمراً آخر سيعقد في أغسطس/آب المقبل في السعودية يتوقع له أن يحقق مزيداً من الدعم للسودان.

الأرشيف

التحديثات الحية

طباعة النقود لم تنجح في حل أزمات الاقتصاد السوداني

وأوضح أن التعديل على الموازنة زاوج بين الدعم النقدي للأسر والإنتاج، مما يرفع من الإنتاجية ويذلل مشاكل كثيرة في الميزان التجاري والصادرات". 

وأشار حمدوك إلى أن "الحكومة مركزة في معالجاتها الحالية على الحد من غلاء أسعار السلع وتنفيذ برنامج سلعتي ونشر التعاونيات والاعتماد كلياً على زيادة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري"، منبهاً إلى أن "محفظة السلع الاستراتيجية التي أنشأتها لجنة الطوارئ تمكنت من جمع مليار دولار قبل أن تبدأ عملها بصورة رسمية، وأنها نفذت حملات قوية لوقف تهريب عدد من السلع الاستراتيجية، بما فيها الذهب".