السودان: المهدي يدعو للضغط على الحكومة للعودة للحوار

السودان: المهدي يدعو للضغط على الحكومة للعودة للحوار

04 أكتوبر 2014
الصورة
يعمل المهدي على مشروع "نداء" للحوار (الأناضول)
+ الخط -
كشف زعيم "حزب الأمة" السوداني المعارض، الصادق المهدي، اليوم السبت، عن رسالة سلّمها لرئيس الآلية الأفريقية، ثامبو أمبيكي، دفع عبرها بجملة مقترحات متعلقة بالحوار السوداني، بينها عقد مؤتمر دستوري برئاسة أمبيكي نفسه، يضم الأطراف السودانية كافة، على أن يسبقه اتفاق على إعلان مبادئ يحدد أهداف وقضايا الحوار.

ودعا المهدي في الرسالة التي كشف عنها، إلى االضغط على الحكومة في الخرطوم لتنفيذ جملة مطالب، تبدأ ببناء الثقة شيئاً فشيئاً، وتتعلّق بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات، فضلاً عن وقف الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المقبلة. 

ووصف زعيم "حزب الأمة" تبريرات الحكومة بشأن إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل، للحدّ من إحداث فراغ دستوري، بـ"الاحتيال"، لا سيما أن الأخيرة سبق أن قامت بتأجيل الانتخابات السابقة عن موعدها المحدد بالدستور (إذ حددت وفق الدستور في 2009 بينما أجريت في 2010)، مشدداً على ضرورة إعلاء المصلحة بتعديل توقيت الانتخابات في الدستور.

وأعلن المهدي في الرسالة، التزامه في حال نجاح الحوار، لمخاطبة الأسرة الدولية بصيغة مشتركة لمساعدة البلاد، بما يمكنه من الارتقاء وبناء وطن، فضلاً عن مطالبتها بإعفاء الديون ورفع العقوبات واسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى إيجاد معادلة للتوفيق بين عدم الافلات من العقوبة والاستقرار (في اشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير).

وأشار المهدي، إلى أنّه شرع في مشاورات مع علماء ومفكرين حول مشروع "نداء" استنهاض الأمة، الذي أعدّه كمقترح، واعتبره بمثابة طوق نجاة للأمة العربية والإسلامية، من حالة "الاستقطاب الحادّ"، التي قال إنّها تجعل أحد أطرافها إما قاتلاً أو مقتولاً.

 ونصح أصحاب المرجعيات الإسلامية بإجراء مراجعات إيجابية، للقضاء على الفتنة؛ مضيفاً "هذه المراجعات ضرورية كي لا تكون النتيجة إما الفوضى أو الاحتلال الداخلي، المتمثل في الاستبداد أو الاحتلال الأجنبي، الامبريالية".

وأوضح المهدي أن "تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية (داعش)، وإن كانا نتيجة لظروف موضوعية، فقد اتبعا أساليب، أدت، وستؤدي إلى نتائج عكس مقاصدهما المعلنة، وأي عمل يحقق عكس مقاصده هو باطل".

المساهمون