السودان: إصلاح عاجل ومزيد من التقشف

24 أكتوبر 2018
الصورة
التقشف عنوان المرحلة المقبلة في السودان (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، في البرلمان اليوم الأربعاء، عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل لمدة 15 شهرا بدءا من الشهر الحالي، ويتضمن مزيدا من إجراءات التقشف. وقال موسى: "بعد ذلك يبدأ برنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى".

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة. وشهدت العديد من المناطق في أوقات سابقة من هذا العام احتجاجات شعبية ساخطة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وكشف رئيس الوزراء السوداني عن ملامح البرنامج، وقال إنه يركز على استعادة مسار تنفيذ موازنة 2018 لتنعكس على الأداء في 2019 لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بخفض متوسط معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4%.
وحول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لكبح التضخم، أشار موسى إلى خفض الطلب الحكومي بشكل عام والاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لجميع الأجهزة بكافة مستوياتها، وإعداد وتنفيذ برنامج التقشف وتجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي للعام الجاري عدا بنود الأجور والمرتبات والمزايا للعاملين بالدولة.

ويشهد السودان ارتفاعاً قياسياً في معدل التضخم الذي بلغ، وفق إحصاءات رسمية في أغسطس/ آب الماضي، 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، استمع المجلس الوطني (البرلمان)، في جلسته أمس، برئاسة إبراهيم أحمد عمر، إلى بيان من رئيس الوزراء القومي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي تناول فيه أداء الحكومة للفترة من إبريل/ نيسان وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الحالي والخطة العامة للدولة للعام 2019، بجانب بيان حول أوضاع الاقتصاد الكلي ورؤية إطارية للإصلاح وموجِّهات الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال موسى إن أداء الحكومة للخمسة أشهر الماضية حتى سبتمبر/ أيلول، شهد اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض الإنفاق الحكومي، وبدأ بتخفيض الحكومة القومية ليصبح عدد الوزارات القومية 21 بدلا من 31 وزارة، وأنه تم تشكيل عدد من اللجان لإعداد دراسة لإعادة هيكلة المحليات بالولايات وفق دراسة فنية ومهنية محايدة تراعي المصلحة العليا للبلاد.
وأشار إلى أن الحكومة أوفت بكافة التزامات الولايات خلال هذه الفترة، وهو ما ساهم في استقرار العاملين وتنفيذ المشروعات التنموية بمعدلات مقدرة. وأضاف أنه تم تنفيذ حزمة من الترتيبات التقشفية في الإنفاق العام، منها الحد من شراء العربات الحكومية إلا للضرورة القصوى ووقف تمويل تشييد العقارات وشراء الأثاث.

وفي مجال دعم الإنتاج وتسهيل إجراءات الصادرات، قال إنه تم تطبيق نظام الإعفاءات من الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الصناعي وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية للموسمين الصيفي والشتوي، ما يبشر بإنتاجية عالية، ويتوقع الوصول بإنتاج القمح إلى 770 ألف طن، والأعلاف إلى 69 مليون طن، بينما بلغت المساحات المزروعة بالذرة نحو 17 مليون فدان.