السلع الرخيصة تعزز السوق الإيرانية في العراق

26 أكتوبر 2018
الصورة
التسوق في سوق الشورجة ببغداد (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

تعتبر السوق الإيرانية الواقعة في منطقة الشورجة التجارية بالعاصمة العراقية بغداد، من أكبر الأسواق في البلاد، واشتهرت هذه السوق ببيع ملابس الأطفال، والأقمشة المتنوعة، والإكسسوارات ومستلزمات منزلية مختلفة، إذ ينافس تجارها بسلع أسعارها رخيصة ومغرية.

ولجأت السوق الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، إلى زيادة استيراد السلع من طهران إذ استفاد التجار بالسوق من العلاقة القوية بين الحكومتين العراقية والإيرانية والتسهيلات التي تقدم لهم في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، يقول محمود فدعم، الذي يمتلك محلاً لبيع ملابس الأطفال في السوق الإيرانية بالشورجة، المخصصة للبيع بالجملة، إن نسبة كبيرة من بضائع السوق تأتي من إيران، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التجار العراقيين زادوا أخيرا من استيراد البضائع من طهران، بسبب رخص أثمانها، لا سيما بعد انهيار العملة الإيرانية.

ويضيف: "في ما يتعلق بالبضاعة الصينية، وتلك التي تأتي من دول شرق آسيا، فإن الكثير منها يأتي عن طريق إيران أيضاً، بسبب انخفاض أجور النقل"، مبيناً أن طلب السوق العراقية يركز على البضاعة الرخيصة، وهذا الأمر يستوجب التعامل مع التجار الإيرانيين.

ويؤكد فؤاد عبد الصاحب، الذي يمتلك إحدى العمارات التجارية في السوق الإيرانية، أن تسمية السوق جاءت قبل عشرات السنين، بسبب وجود عدد من التجار الإيرانيين فيها، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن معظم هؤلاء التجار غادروا العراق.

ويستدرك "إلا أن بعضهم ما زال يرتبط بشراكات مع تجار عراقيين في السوق الإيرانية ومراكز تجارية أخرى في الشورجة وبقية مناطق بغداد"، مبيناً أن التجارة مع الإيرانيين أصبحت مربحة، بسبب رخص أسعار البضائع، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها السلطات العراقية للتجار المستوردين للبضائع الإيرانية.

وفي السياق، يقول عمار فالح، الذي يمتلك محلا في حي الكاظمية ببغداد، إنه يجلب معظم بضاعته من السوق الإيرانية في الشورجة، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن هذه السوق معروفة بتنوع بضاعتها، فضلا عن رخص أسعارها.

ويضيف أن "السوق الإيرانية تعد محط أنظار لأصحاب المحال التجارية الذين يأتونها من مختلف مناطق العراق، كونها سوقا للبيع بالجملة"، شارحاً أن البضاعة الإيرانية التي تصل إلى البلاد بأسعار منخفضة تلاقي رواجاً كبيراً، لا سيما تلك التي تباع في المناسبات الدينية.
وتمكن أصحاب العمارات التجارية من إعادة تأهيل السوق الإيرانية التي تعرضت للحرق أكثر من مرة، آخرها عام 2015.

ويوضح غسان خالد، وهو بائع على أحد أرصفة السوق الإيرانية، أنه كان يمتلك محلا تجاريا في السوق، إلا أن الحريق الهائل الذي التهم السوق قبل نحو ثلاث سنوات حول المحل إلى رماد، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنه لم يتمكن من العودة إلى محله لسببين: عجزه عن توفير ثمن البضاعة التي احترقت، فضلاً عن عدم قدرته على دفع إيجار المحل الذي تضاعف بعد إعادة بناء السوق بعد الحريق.

ويؤكد عبد الصمد العبودي، وهو سائق شاحنة ضمن أسطول يزود السوق الإيرانية بالبضاعة المستوردة من إيران أو المارة عبرها، أنه يعمل في هذ المجال منذ عشر سنوات، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العمل على خط بغداد - طهران ممتع وموفر للمال والجهد والوقود، بسبب التسهيلات التي تمنحها المنافذ الحدودية للقوافل التجارية.

ويعود تأسيس منطقة الشورجة التي تقع فيها السوق الإيرانية إلى العهد العثماني، لذا تعد هذه المنطقة من الأماكن التراثية، فضلا عن كونها المركز التجاري الأكبر في العراق، وتقع في جانب الرصافة من بغداد.

وتضم الشورجة أسواقا عدة مشهورة، كالسوق العربية، وسوق العطارين، وسوق التكية، وسوق الرماحي، وسوق عكد الجام، وسوق الصفافير، فضلا عن السوق الإيرانية، وأسواق أخرى مختصة بالبيع بالجملة.

وفي الشأن ذاته، يؤكد عضو غرفة تجارة بغداد حميد علي، أن وجود سوق إيرانية وسط بغداد أمر طبيعي، في ظل عدم وجود أية ضوابط تحول دون ذلك، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قوانين العمل التجاري في العراق لا تمنع التسميات، كما أنها لا تضع قيودا تذكر على المستثمرين، ولا سيما الإيرانيين الذين استفادوا من العلاقة الحميمة بين الحكومتين العراقية والإيرانية.

وقالت مصادر في هيئة الاستثمار العراقية إن الإيرانيين حصلوا على ميزات وتسهيلات جديدة من حكومة بغداد، ما ساعدهم على مواصلة صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية في العراق على الرغم من حاجة البلاد الماسة لدخول المستثمرين العرب والأجانب على اختلاف جنسياتهم من أجل دعم الاقتصاد المتأزم والتخفيف من البطالة المتفاقمة.

وأوضحت أن السلطات خفّفت القيود عن المستثمرين الإيرانيين الذين ركزوا جهودهم خلال الفترة الماضية على المحافظات والمدن التي توجد فيها مراقد دينية. ومن بين التسهيلات تخفيض الضرائب وإجراءات خاصة بالموانئ وإلغاء شرط نسبة العمالة العراقية في المشروعات الجديدة.

المساهمون