السلطة ووقف التنسيق الأمني: حالة اللاموقف مستمرة

ويصدر المسؤولون الفلسطينيون يومياً تصريحات متضاربة حول وقف التنسيق الأمني من عدمه، في حين تلتزم المؤسسة الأمنية الفلسطينية الصمت حيال هذا الأمر، وترفض التعليق عليه للإعلام. وما يزيد من حالة الارتباك سفر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مباشرة بعد اجتماع المجلس المركزي، الخميس الماضي، في جولة أوروبية، هدفها الحصول على المزيد من الاعتراف والدعم المالي من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وحول إن كان وقف التنسيق الأمني قد أصبح نافذاً من عدمه، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، لـ"العربي الجديد": "إن الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يهدف إلى وضع قرارات المجلس المركزي موضع التطبيق العملي والملموس".
ويوضح المجدلاني أن "اللجنة التنفيذية ستضع آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي، ومنها قرار وقف التنسيق الأمني".
ولم يؤكد المجدلاني موعد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد بعد الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري أم قبل ذلك.

اقرأ أيضاً: "التنسيق الأمني" ورقة عباس المؤجلة لمواجهة الاحتلال 

وفي السياق نفسه، يشير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنا عميرة، في تصريحات صحافية لـ"صوت فلسطين" إلى أن "موضوع وقف التنسيق الأمني، موضوع معقد ولا يمكن أن يتم بجرّة قلم". كما يرى أن تطبيق القرار بحاجة إلى قرارات تنفيذية مباشرة، والذي يجب أن يعطي القرار بالتنفيذ هو الرئيس ومجلس الوزراء، لأن المجلس المركزي يعتبر مرجعية لجميع الأجهزة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا القرار ملزم.
وتتناقض التصريحات السابقة مع تصريحات لأمناء الفصائل الفلسطينية وقياداتها، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كانوا قد قالوا لـ"العربي الجديد" ووسائل إعلام فلسطينية وعربية، إن وقف التنسيق الأمني قد أصبح نافذاً بالفعل صباح يوم الجمعة، السادس من الشهر الحالي.
وكانت حكومة التوافق الفلسطينية اكتفت في جلستها الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، بالإشارة عبر صيغة مبهمة إلى "التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس حول كل ما يتعلق بالحكومة، لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال".
ولم تعط الحكومة أي توضيح في بيانها الأسبوعي، إن كان قد صدرت أي قرارات حول وقف التنسيق الأمني أم لا.

وتؤكد مصادر مطلعة في حكومة الوفاق الوطني لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يصدر عن الرئيس الفلسطيني أي تعليمات وقرارات متعلقة بقرارات المجلس المركزي، ولا سيما وقف التنسيق الأمني".
وتلفت المصادر نفسها إلى أن "الحكومة لم تتلق أية تعليمات على الإطلاق، لأن الرئيس خارج الأراضي الفلسطينية يقوم بجولة أوروبية".
كما ترى مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حديث لـ"العربي الجديد" أن "القيادة الفلسطينية تدرك تماماً أن الهروب من التنفيذ ستكون كلفته أعلى من عدم التنفيذ على الصعيد الداخلي، لذلك نحن مضطرون إلى تحميل الاحتلال كلفة ما يفعل، أي التكلفة الأمنية، وهي باهظة".
وتشير المصادر إلى أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال يشمل ثلاثة مستويات: الأول التنسيق المدني والمتعلق بالمواطنين الفلسطينيين من حيث الصحة والتعليم والأمور الحياتية الضرورية، وهو تنسيق نصت عليه الاتفاقيات الدولية. والثاني هو التنسيق مع الارتباط العسكري، وقد تم وقف العمل به من جانب إسرائيل حين اجتاحت المدن الفلسطينية عام 2002. فيما بقي المستوى الثالث، وهو الأكثر تعقيداً والأكثر كلفة على الجانب الإسرائيلي، وهو تنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية المختلفة، وهو من جانبين، وليس من جانب واحد.
ويؤكد مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" أن "المستوى الثالث من التنسيق يحتاج إلى قراءة دقيقة لوقفه أو تخفيضه إلى الحد الأدنى، وتعلم إسرائيل أن وقفه سيكون مكلفاً جداً لها".
من جهته، لم يستبعد النائب عن حركة "حماس"، فتحي القرعاوي، ما نشرته الصحف الإسرائيلية من أن "اعتقال عشرات من قيادات الحركة وأنصارها، واستدعاء العشرات أيضاً، يأتي في سياق تأمين أجواء انتخابية هادئة للاحتلال، ما يصب في جوهر التنسيق الأمني بين الطرفين".
ويرى القرعاوي أن "حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطة غير مبررة، فالضفة الغربية محكومة بقبضة أمنية من الطرفين الإسرائيلي والسلطة، وبالتالي الاعتقالات تأتي في سياق التنسيق الأمني". ويعتبر القيادي في "حماس" أن "عدم غضب الاحتلال أو اتخاذه أي إجراء، احتجاجاً على قرار وقف التنسيق الأمني، أكبر دليل على أن القرار للاستهلاك الداخلي، أي للشارع الفلسطيني".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، قد أعرب عن القلق إزاء قرار السلطة الفلسطينية الخاص بإنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، حسب ما نقلت وسائل إعلام مختلفة.

اقرأ أيضاً: اعتقالات تستهدف "حماس" في الضفة: التنسيق الأمني مستمر؟