السلطة والاحتلال يزيدان البطالة في قطاع غزة

27 ابريل 2019
الصورة
تمدد الفقر في قطاع غزة (Getty)
أظهرت بيانات جديدة سيقدمها البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر المانحين المزمع عقده الثلاثاء المقبل في بروكسل إحالة السلطة الفلسطينية لـ 23 ألف موظف يعملون في القطاع العام للتقاعد بغزة مقابل 500 فقط من الضفة الغربية.

وأوضحت البيانات، أن السلطة نجحت في تخفيض فاتورة النفقات العامة 8 في المائة خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وفاتورة الرواتب بنسبة 16 في المائة، وذلك بسبب تخفيض نسب الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة وإنهاء عقود الآلاف منهم.

وحسب البيانات، ارتفعت نسبة البطالة في غزة لتتجاوز 52% خلال العام الماضي حيث كانت خلال العام 2017 نحو 44% في الوقت الذي بلغت نسبة البطالة بين الخريجين 68% (ذكورا وإناثا) و76% بين الخريجات الإناث.

في الأثناء، يقول رئيس مركز "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية، عمر شعبان إن تقرير البنك الدولي الذي سيقدم للدول المانحة يشير إلى أن أحد أسباب ارتفاع البطالة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع إلى جانب الحصار الإسرائيلي المفروض.

ويوضح شعبان لـ "العربي الجديد" أن فقدان الآلاف لمصادر دخلهم الثابت نتيجة إحالتهم للتقاعد هو أحد الأزمات التي حلت بالقطاع، في الوقت الذي لا توجد به بيانات وأرقام دقيقة بشأن إجمالي الأموال التي تنفقها السلطة الفلسطينية على غزة.

ويلفت إلى أن تقرير البنك الدولي الذي تضمن معلومات دقيقة وشاملة عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية يقدم توصيات عديدة للدول المانحة تشمل كيفية التعامل مع الواقع والقرارات التي يتوجب اتخاذها.

ورغم أن التقرير لا يقتصر فقط على غزة إلا أنه يشير بشكلٍ دقيق إلى حالة التدهور الحاصلة في الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام، إلا أن الواقع بغزة يبقى أسوأ بكثير من الضفة التي لم يتجاوز معدل النمو بها 1%، بحسب شعبان.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد أي نمو حقيقي في العام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في غزة بنحو 7%، وكان في الضفة الغربية ضعيف الأداء وبلغ نسبة أقل من 1%، في حين أن الزيادة السكانية بلغت نسبة 3%، مما كبح من قدرة السلطة على تقديم الخدمات اللازمة بسبب الزيادة في السكان.

إلى ذلك، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة أن إحالة السلطة الفلسطينية لآلاف الموظفين للتقاعد المبكر ساهمت في الانعكاس السلبي على واقع الاقتصاد المحلي بغزة والحركة التجارية التي تعتمد على رواتب القطاعين العام والخاص.

ويقول أبو مدللة إن تقليص السلطة الفلسطينية لأعداد موظفيها والنسبة المدفوعة لهم بغزة ساهم في تقليص فاتورة الرواتب وأدى لأزمات أخرى، إذ بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة بغزة 35 ألف شيك بقيمة تتجاوز 85 مليون دولار.

ويعتبر أستاذ الاقتصاد في حديث لـ "العربي الجديد" أن ما جرى لموظفي القطاع العام الفلسطيني بغزة ساهم في زيادة نسبة العوز والاحتياج كون رواتبهم تقلصت وأضحت بالكاد تكفيهم لتغطية نفقاتهم واحتياجات أسرهم اليومية.

ويلفت إلى أن غياب سياسة التوظيف في القطاع العام نتيجة للظروف السياسية القائمة في غزة وحالة الانقسام الحاصلة منذ عام 2007 هو أحد الأسباب التي تزيد الأزمات والأوضاع المعيشية والاقتصادية سوءاً إلى جانب الحصار الإسرائيلي.

ويتلقى أكثر من 80% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم مليوني نسمة المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والأممية في الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو الاقتصادي بغزة 7% بالسالب، وتشير التوقعات إلى أن العام الجاري لن يكون أفضل حالاً، وفقاً لأبو مدللة.

وعن الأموال التي تنفقها السلطة الفلسطينية، يرى أبو مدللة أن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين عن إنفاق 100 مليون دولار على غزة شهرياً غير صحيحة، نتيجة لتقليص فاتورة الرواتب وإحالة الموظفين للتقاعد وغيرها من الإجراءات.

ويبين أنه ووفقاً لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بشأن غزة فإن إجمالي ما ينفق على القطاع شهرياً لا يتجاوز مبلغ 50 مليون دولار شهرياً في أفضل الأحوال وهو مبلغ أقل بكثير مما تقدمه غزة للخزينة العامة من خلال أموال المقاصة وعائدات الضرائب.

وفي 2017 اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة بحق قطاع غزة كان على رأسها تقليص نسبة الرواتب إلى 70% قبل أن تقوم بتخفيضها إلى 50%، في الوقت الذي قامت فيه مطلع 2019 بوقف رواتب آلاف الموظفين والشهداء والجرحى دون سابق إنذار.