السلطات المغربية تبت في مخالفات الانتخابات
لم يمنع الهدوء الذي ساير عملية إدلاء الناخبين المغاربة، اليوم الجمعة، بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، من خروج تحذيرات تشير إلى وجود مخالفات انتخابية، فيما سارعت السلطات إلى تأكيد تجاوبها في الحسم معها وتوضيح مدى حقيقتها.
وفي هذا الصدد قال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، اليوم، في تصريح صحافي، بعد أن أدلى بصوته في أحد مكاتب الاقتراع بالرباط، إن هناك مخالفات انتخابية قام بها بعض أعوان السلطة، ورفع الحزب بشأنها شكاوى إلى السلطات المعنية"، مؤكدا تجاوب السلطات وحسم تلك المخالفات.
وأورد لشكر بأنه لا يمكنه أن يعطي شيكا على بياض لمسار اقتراع اليوم الجمعة، ويؤكد سلامة
الانتخابات من أية خروقات، لأنه يلزم انتظار إغلاق المكاتب حتى يشكل الحزب رأيه في مجريات الاقتراع، وفق تعبيره.
من جهته قدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، شكاية إلى اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات، المكونة من وزير العدل مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص ما سماها "مخالفة انتخابية قام بها صباح اليوم أعضاء حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية طنجة، تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة العدالة والتنمية يوم الاقتراع".
وعلى صعيد آخر، أكدت سلطات جهة الشرق أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص خبر قيام أحد أعضاء حزب معين باتهام أحد أعوان السلطة في مدينة وجدة بحثّ المواطنين على التصويت لفائدة حزب آخر، هو خبر خال من الصحة، وأن السلطات تراقب عن كثب سلامة الاقتراع بالجهة.
