السلطات اللبنانية "منزعجة" من تغطية "إيكونومست" لانفجار مرفأ بيروت
السلطات اللبنانية "منزعجة" من تغطية "إيكونومست" لانفجار مرفأ بيروت
أعلن مراسل مجلة "ذا إيكونومست" غريغ كارلستروم عن تلقّيه اتصالات من "السلطات اللبنانية" تعرب فيها عن "انزعاجها" من تغطية المجلة الناقدة لها ولممارساتها، تحديداً في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وتسبب بإصابة 6 آلاف شخص بجروح، فضلاً عن عدد من المفقودين، وتشريد 300 ألف شخص، وتدمير بيروت بما فيها من بنى تحتية ومبانٍ تراثية.
وقال كارلستروم، في تغريدة نشرها على "تويتر"، أمس الإثنين: "الطبقة السياسية في لبنان: لا يمكن أن تزعج نفسها لإخراج القنبلة العملاقة من بيروت أو المساعدة في إصلاح الضرر الذي تسببت فيه، لكنها تجد الوقت للاتصال بي للشكوى من كيفية تغطيتها في مطبوعة أجنبية. ربما لا ينبغي أن أُفاجأ ولكن هذا أمر محير للعقل".
Lebanon's political class: couldn't be bothered to move the giant bomb out of Beirut or help repair the damage it caused, but finds the time to call me to complain about how they're covered in a foreign publication. Maybe I shouldn't be surprised but it's mind-boggling
— Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) August 17, 2020
وتحت عنوان "لبنان: بلد في حالة سقوط حر"، نشر كارلستروم تقريراً قبل أسبوع في المجلة، تحدث فيه عن تأثيرات الانفجار العاطفية على بيروت وسكانها، واصفاً المشهد الحالي فيها، ومنتقداً إهمال الحكومة لمواطنيها، إذ تُركوا لمصيرهم.
ويعاني اللبنانيون من انهيار اقتصادي ومالي نتيجة عقود من الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى مصادرة حقوقهم وحرياتهم عبر ممارسات عدة تقوم بها الطبقة الحاكمة وأجهزتها. وللصحافيين نصيبٌ كبير من القمع والاعتداءات، خصوصاً خلال العام الأخير، وتحديداً لموثقي انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، أو كاشفي الحقائق حول الفساد والقمع، وسط اعتداءات عليهم ومنعهم من أداء عملهم واستدعائهم للتحقيق في المحاكم ولدى الأجهزة الأمنية على اختلافها.
وأتى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب ليزيد مفاقمة الأزمات بعدما دمّر المدينة وهدد إرثها وآثارها، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية الفادحة. وتحاول السلطات اللبنانية أن تضيّع الوقت، فيما يغيب الانفجار والتحقيق فيه عن خطابات مسؤولين كبار، في محاولةٍ لتمييع هذه القضية بدورها وعدم كشف حقيقة المسؤولين عن هذه الجريمة أيضاً.
والحقيقة أنّ السلطات اللبنانية لم تشارك في رفع الركام من بيروت أو تهتم بالمصابين والمشردين طوال أكثر من أسبوع بعد الانفجار الدامي، لكنّ مواطنين تطوّعوا وساهموا في تنظيف الركام، قبل أن ينتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر تصوير القوى الأمنية لفيديو عن "مساهمتها" في المساعدة، أثار غضباً واسعاً كونه لا يعكس الحقيقة.
وتتهم السلطات اللبنانية من يخالف روايتها بنشر "أخبار كاذبة"، حتى لو كانت الرواية التي تقولها مجرّد بروباغندا لا تقترب من الحقيقة، الموثّقة، بصلة. وارتفعت حدّة ذلك الاتهام في عهد حكومة حسان دياب (المستقيلة)، فيما أعرب صحافيون وحقوقيون عن مخاوفهم من انعاكاسات حال الطوارئ المعلنة في مدينة بيروت، على الحريات الإعلامية والفردية. وبالمخالفة للقانون، أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الإثنين، تمديد حال الطوارئ شهراً كاملاً، ما يرى فيه الناشطون تمهيداً للقمع ومنع المواطنين من التعبير عن غضبهم، كون الكارثة حلّت أصلاً.
