السلطات الجزائرية تهدد بسحب اعتماد الأحزاب المقاطعة للانتخابات

16 يناير 2017
الصورة
نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري (gitty)
+ الخط -
هددت السلطات الجزائرية باعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية، بما يتيح  سحب الاعتماد والترخيص القانوني من الأحزاب السياسية التي تقاطع الانتخابات.

وأوضح وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في اجتماع مع لجنة برلمانية أن السلطات  تفكر  في تعديل قانون الأحزاب السياسية، وتشترط المشاركة في الانتخابات لمنح الاعتمادات للأحزاب، ومعاقبة التشكيلات التي لا تسهم في تنشيط الحياة السياسية، وتدفع بالمواطنين إلى اليأس.

وقال بدوي: "نفكر في سن إجراءات صارمة، وإعادة  النظر في منح التراخيص القانونية للأحزاب السياسية مستقبلا". وتساءل عن مغزى حصول الأحزاب  السياسية على الترخيص القانوني بالنشاط فيما هي تبادر إلى مقاطعة الانتخابات، وليست  فاعلة في الميدان، وتحرم مناضليها من المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وأكد الوزير الجزائري أن على الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية بشكل فاعل، وقال: "نحن لا نمنح الاعتمادات من أجل المشاركة في الرئاسيات فقط"، وكان الوزير يشير بهذا التصريح بوضوح إلى رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات  عامي 2004 و2014م علي بن فليس، بعدما قرر حزبه "طلائع الحريات" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وطالب بدوي الأحزاب السياسية بالمشاركة القوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبر أن السلطات تريد من المحطة المقبلة أن تكون استحقاقا يثبت صحة المناخ السياسي والاستقرار العام في الجزائر، وقال: "أدعو كافة الشركاء السياسيين إلى استغلال المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017 كمحطة تجند فيها كامل الإمكانات، لنبرز فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه".

وأضاف أن الانتخابات المقبلة ستكون محل متابعة دولية واهتمام عالمي بالوضع السياسي في الجزائر، قائلا "يجب تمرير رسائل قوية للعالم خلال الموعدين القادمين (الانتخابات التشريعية والمحلية) مفادها أننا أقوياء، وأن الجزائر ضامنة لمستقبلها".

وطرحت السلطات الجزائرية ضمانات سياسية وقانونية لإقناع الأحزاب السياسية وقوى المعارضة بشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأنشأت هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تضم 205 قضاة، و205 من الكفاءات المستقلة وممثلي المجتمع المدني، وبرئاسة  قيادي سابق في حزب إسلامي هو عبد الوهاب دربال، والسماح للأحزاب السياسية بمراقبة الانتخابات في مكاتب الاقتراع، حتى فرز الأصوات وتسلم محاضر الفرز آنيا.

 من جانبهم ما زال عدد من قوى المعارضة يشكك في نوايا السلطة، ويعتبر أن السلطة تحتكر تنظيم ومراقبة الانتخابات، مطالبة في وقت سابق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية، وهي التي تقوم بتنظيم الانتخابات حاليا.

ورغم المخاوف السابقة إلا أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية المعارضة أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية التي ستجري قبل العاشر من مايو/أيار المقبل، بما فيها أحزاب كتلة تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي التي كانت قد طالبت في وقت سابق بإقرار مرحلة انتقالية في البلاد.

وأعلن حزبان من المعارضة، هما حزب "طلائع الحريات" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وحزب "جيل جديد"، بقيادة جيلالي سفيان، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووصفاها بأنها مسرحية سياسية جديدة  تنظمها السلطة.



المساهمون