السلطات الجزائرية تفاوض عسكريين لإقناعهم بالعودة إلى البلاد

كشفت تقارير إعلامية في الجزائر أن السلطات الجزائرية بدأت في اتصالات ومفاوضات مع عدد من العسكريين الفارين في الخارج، بهدف إقناعهم بالعودة إلى البلاد لتسوية أوضاعهم مع القضاء بشكل يضمن لهم العدالة، تجنبا لنشر أسرار الجيش والدفاع والأمن الجزائري، أو تسليمها لأي طرف أجنبي.

وذكرت صحيفة " الوطن"، المقربة من الدوائر الأمنية والعسكرية، نقلا عن مصادر خاصة، أن اتصالات تجرى مع عدد من القيادات العسكرية لإقناعها بالعودة، يأتي على رأسها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الذي كان قد فر من البلاد في شهر إبريل/ نيسان 2019  إلى إسبانيا، بعد تلقيه معلومات عن إمكانية اعتقاله من قبل المخابرات، وصدر في حقه أمر دولي بالتوقيف لم يعممه "إنتربول" لصدوره عن محكمة عسكرية. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي أدانه القضاء العسكري في الجزائر غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذة، عن التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة، نظير المشاركة في اجتماعات سرية للقائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين، و الجنرال بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، قبل استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهدف إنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تسريبات الناشطين في الخارج: صداع للسلطات الجزائرية

وتشمل المفاوضات القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، اللواء الحبيب شنتوفن والذي كان قد أقيل من منصبه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفرّ إلى الخارج، قبل أن تبدأ ملاحقته من قبل القضاء العسكري بتهمة الثراء غير المشروع، إضافة إلى القائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير، الفار في فرنسا، والذي كان القضاء العسكري قد أصدر في حقه، قبل أسبوعين، أمرا بالقبض  بتهمة التورط في قضية تسريبات، ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى والاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية، رفقة عسكري آخر برتبة رائد، هو هشام درويش، والمدير السابق لمكتب قائد أركان الجيش الفريق الراحل أحمد قايد صالح، المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والذي يوصف بأنه الصندوق الأسود لقايد صالح، وتسلمته الجزائر من تركيا قبل أسبوعين، بعدما كان قد تمكن من الفرار من البلاد بداية السنة الجارية ومعه حزمة من الوثائق السرية.

تتخوف السلطات الجزائرية من إبقاء هذه الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية، والتي تملك أسرارا هامة وحساسة تخص الأمن والجيش الجزائري والمصالح الحيوية للبلاد، محل ابتزاز من قبل دول أخرى

وتتخوّف السلطات الجزائرية من إبقاء هذه الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية، والتي تملك أسرارا مهمة وحساسة تخص الأمن والجيش الجزائري والمصالح الحيوية للبلاد، محل ابتزاز من قبل دول أخرى، ويعتقد أن تكون السلطات الجزائرية تستخدم شخصيات عسكرية وأمنية تحظى بالمصداقية لإقناع الفارين بالعودة، خاصة بعد إعادة القائد السابق لجهاز الأمن الخارجي محمد بوزيت إلى منصبه قبل شهر.

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون فتح باب العودة للمسؤولين العسكريين والأمنيين الراغبين، وقال "لا يجب أن تكون خبارجي (مخبرا) ضد بلدك لصالح بلد آخر مقابل مصالح تزول، من يريد التوبة أو تمت مغالطته سابقا؛ فالباب مفتوح ولن يكون خصما، يجب أن يفكر كل من يخدع البلاد كيف سيعيش أبناؤهم غدا، وماذا سيقولون لهم وأمام الله".

وتتزامن هذه التطورات مع توجه تصالحي تبديه قيادة الجيش الجزائري، بعد رحيل القائد السابق أحمد قايد صالح، مع بعض القيادات العسكرية التي كان قد أدانها قايد صالح وضغط على القضاء لإدانتها، كالجنرال حسين بن حديد، الذي تم الإفراج عنه من السجن، وأعيد إليه الاعتبار عبر دعوته من قبل قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة للاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز الماضي، كما تمت إعادة عدد من القيادات الأمنية إلى مناصبها، بعدما كانت قد استبعدت منها في عهد قايد صالح.