السفير الأميركي ببغداد:الولايات المتحدة لا تريد بقاء عسكرياً دائماً
السفير الأميركي في بغداد: الولايات المتحدة لا تريد بقاءً عسكرياً دائماً في العراق
قال السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد بقاءً عسكرياً دائماً في العراق، مؤكدا، في لقاء مع عدد من الصحافيين العراقيين، بينهم مراسل "العربي الجديد" في العاصمة بغداد، عبر تقنية الاتصال الصوتي، أن بلاده داعمة لأي جهود للإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة العراقية.
وأوضح تولر، في أول نشاط إعلامي له منذ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، قبل نحو أسبوعين، أن زيارة الأخير إلى واشنطن ناقشت التحديات التي يعاني منها العراق بسبب كورونا، وانخفاض أسعار النفط، كاشفا عن لقاءات أميركية عراقية لمناقشة قضايا في مجال الاستثمار لغرض دعم عمليات الإصلاح وقضايا الاستثمار.
وتابع أن اجتماع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أظهر قوة العلاقة بين البلدين ونأمل أن يخلق زخماً في العلاقة بين البلدين"، مشددا على أنه يأمل من "البرلمان العراقي ألا يقوم برفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأميركا، وكل ما تم الاتفاق عليه هو ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2008، وأي شيء نقوم به ضمن هذا الإطار".
واعتبر أن هناك "الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية، فالولايات المتحدة لا تريد بقاء عسكريا دائما في العراق، وخلال السنوات الخمس الماضية خضنا مع العراقيين الكثير من الحروب ضد "داعش"، ونحن حاليا في نهايتها"، كاشفا عن "حوارات فنية لمناقشة إعادة الانتشار وتقليص القوات، لأن الظروف قد تغيرت، والعدد والمهارات والدور ستحددها الظروف".
واستدرك: "هناك أصوات متطرفة تصل إلى حد إطلاق الصواريخ لاستهداف الوجود العسكري والوجود الدبلوماسي، وهذا لا يمثل الشعب العراقي أو مصلحة العراق، ولو انتصر هذا الخطاب على مصلحة العراق، فهذا يدفع إلى مراجعة الكثير من القضايا، ليس بين العراق وأميركا، بل بين العراق والتحالف الدولي بصورة عامة".
تولر: هناك الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية، فالولايات المتحدة لا تريد بقاءً عسكرياً دائماً في العراق، وخلال السنوات الخمس الماضية خضنا مع العراقيين الكثير من الحروب ضد "داعش"، ونحن حاليا في نهايتها
وتابع: "العراق بيّن التزامه الواضح كبلد مستضيف للتحالف الدولي، وسوف يوفر الحماية لأفراد التحالف والمؤسسات الدبلوماسية، وحكومة الكاظمي تأخذ هذا الالتزام بجدية.. الحكومة تواجه تحديات فرض القانون في مواجهة المليشيات التي لا تحترم القانون".
واعتبر أن الحكومة الحالية "تمثل إرادة الشعب العراقي الذي يريد تطبيق القانون على جميع المجاميع، وسيكون هناك دعم للحكومة العراقية لتنفيذ القانون، لكن الدور المهم للحكومة في حماية المواطنين وحماية السفارات والقوات الدولية وإيقاف التدخلات السياسية من بعض دول الجوار".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قادة قوى سياسية مرتبطة بإيران، أبرزهم تحالفا "الفتح" و"دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، أكدوا خلاله رفضهم مخرجات زيارة الكاظمي إلى واشنطن المتعلقة بطرح مدة 3 سنوات لخروج القوات الأميركية من العراق.
وأبلغت مصادر سياسية عراقية في بغداد، "العربي الجديد"، بأنه من المقرر اليوم الإثنين أن يعقد الكاظمي لقاءً آخر مع قيادات سياسية أخرى، طلباً للدعم وحشد المواقف لصالحه في ما يتعلق بخطواته المقبلة، بحراك يفسر على أنه لمواجهة أي تهديدات تتعلق باستجوابه في البرلمان من قبل القوى المقربة من طهران والرافضة لنتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم عليوي، الذي ينتمي إلى تحالف "الفتح"، الجناح السياسي، لـ"الحشد الشعبي"، اليوم الإثنين، إن ما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تخطيط إدارته لخفض عديد قوات بلاده في العراق هو دعاية انتخابية وتهدئة للشارع العراقي.
وذكر عليوي، في تصريحات لموقع إخباري محلي عراقي، أن "كل تصريحات ترامب الأخيرة حول سحب قوات بلاده من العراق تأتي في سبيل الدعاية الانتخابية"، مبينا أن "البرلمان العراقي مطالب بالضغط على الحكومة من أجل جدولة انسحاب القوات الأميركية، التي تواجه ضغطا عراقيا من خلال استهداف السفارة الأميركية وضرب قواتها بالعراق، لذلك يحاول ترامب تهدئة الشارع العراقي في تصريحات الانسحاب".
