من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء الذي ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسته اليوم، على السياسات العامة للتمويل ‏العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد ‏العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات ‏العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات ‏مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة. ‏

ويرجح خبراء عقاريون أن يسهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستخدمة داخل المدن، في خفض الأسعار ‏المرتفعة للأراضي في السعودية والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لدرجة باتت فوق إمكانية متوسطي الدخل في ‏السعودية، وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي سيتم تحديد هذه الرسوم بعد الانتهاء من آليات القرار والترتيبات التنظيمية ‏لذلك ودراسته في مجلس الشورى.‏


ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية ‏في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم ‏يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية الثمانين فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال ‏للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي ‏والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك ‏وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.‏

ويؤكد عضو اللجنة العقارية الوطنية عبد الله المغلوث أن القرار متى ما أقر تنفيذه فسيسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة ‏ويضع حداً لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها، وقال في تصريح لـ "العربي الجديد": "سيجبر القرار متى ‏ما دخل حيز التنفيذ أصحاب ملاك مساحات الأراضي البيضاء إما على البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية كون هناك فجوة ‏كبيرة في شُح المساكن وقلتها"، ويضيف:"الرسوم ستضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة وتساهم في خلق أنواع ‏جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتجات تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها".‏

وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 ‏و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة ‏الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.‏

اقرأ أيضاً: الكويت تفرض رسوما على الأراضي لمواجهة انفلات الأسعار