السعودية: 10.6 مليارات دولار استثمارات في صناعة الملابس
السعودية: 10.6 مليارات دولار استثمارات في صناعة الملابس
نمو صناعة الألبسة الخليجية (محمد بوحيسي/ فرانس برس)
تتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الطلب على المنسوجات والأقمشة بجميع أنواعها، مدعومة بالنمو السكاني وبرامج التنمية المتنوعة. ويبلغ حجم سوق المنسوجات في المملكة نحو 4 مليارات دولار، ويزداد الطلب، على الواردات منها سنوياً، بنسبة تتراوح ما بين 13-15%.
وبحسب إحصاءات لجنة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، الغرفة التجارية والصناعية، في جدة، فقد بلغ حجم الاستثمار في صناعة الأقمشة والمنسوجات في السوق المحلية، نهاية عام 2014 نحو 10.67 مليارات دولار، نتيجة دخول استثمارات جديدة تديرها مواطنات سعوديات بعد دخولهن هذا القطاع الحيوي، وخلال عام 2014 استوردت السعودية أقمشة وملابس تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
تضم المملكة 78 مصنعاً كبيراً للملابس تغطي الطلب المحلي، وتصدر الفائض للخارج. بالإضافة إلى مئات الورش الصغيرة والمشاغل التي تبيع بالتجزئة. وتستحوذ جدة على 60% من المصانع، تليها الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة 2% لكل منهما.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع الاستثمار في سوق الملابس في المملكة، خلال العام الحالي، إلى نحو 10.93 مليارات دولار، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2010.
يقول رئيس لجنة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، محمد سلطان علي الشهري: "تعتبر سوق الملابس والمنسوجات في المملكة من الأسواق الواعدة التي تنمو بشكل مطرد مدعومة باستقرار الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على المنافسة خليجياً. ولذلك نرى كبريات الشركات العالمية تتجه نحو المملكة للاستثمار في هذا القطاع، أو عقد شركات والفوز بعقود توريد مع شركاء محليين".
ويشير الشهري لـ "العربي الجديد" إلى أن سوق الملابس في المملكة تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، الملابس الرجالية والنسائية، التي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق 44.2%، تليها الملابس الداخلية النسائية، وتساهم بنحو 30.7% من حجم السوق، ويحل ثالثاً قطاع ملابس الأطفال بنسبة 25.1% من حجم السوق. ويضاف إلى ذلك استثمارات في ثياب الإحرام والتي تقدر بنحو 240 مليون دولار.
وبحسب الشهري، فإن النمو في سوق الأنسجة والألبسة يرتفع بشكل مستمر، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة نسبة الشباب مقارنة بمجموع السكان وزيادة القوة الشرائية المتاحة لمشتري منتجات الأزياء، وتطلعهم إلى اقتناء أفضل الماركات والعلامات التجارية، بالإضافة إلى تطلعهم نحو التغيير المستمر. ولذلك يشهد قطاع الملابس النسائية والأطفال نمواً بشكل ملحوظ، سواء في التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج.
من جهة أخرى، يوضح الشهري أن "السوق سابقاً اعتمدت بشكل رئيسي، على بيع "الدشداشة" (ثوب أبيض طويل يرتديه الرجال في الخليج)، مع الشماغ والعباءة النسائية السوداء، إذ إن المملكة كانت الدولة السباقة في تصنيع الثوب الخليجي، وتصديره إلى الخارج، حيث جذبت المملكة كبريات الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال".
تهتم المملكة العربية السعودية باستضافة أهم العروض العالمية المتخصصة في صناعة الثوب الخليجي، ويؤكد خبير الأقمشة جمال العدار، أن الثوب الخليجي يعد من أكثر الأصناف مبيعاً في المملكة، ويعود السبب في ذلك إلى اهتمام السعوديين كثيراً بجمال وأناقة الثياب، ويبحثون دائماً عن الخامات المميزة والموديلات الفريدة. وهو ما أوجد تنافسية عالية بين المصانع العاملة في المملكة من أجل جلب أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بالخياطة، وكذلك أجود أنواع التطريز التي تزين الثياب.
ويقول لـ "العربي الجديد" هناك مواسم تنتعش فيها سوق الملابس كثيراً، خصوصاً تلك المستوردة من الصين أو بنغلادش، حيث تكون الأسعار مناسبة وتكون ربحيتها أعلى، ويمكننا هنا أن نستدل على ذلك بأرباح سوق الأقمشة والملابس الجاهزة في منطقة مكة المكرمة وحدها، بلغت 6 مليارات ريال، خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة إقبال المواطنين والمعتمرين على شراء الملابس، وخصوصاً قبيل العيد. وهو ما أحدث رواجاً كبيراً، وبالمثل فإن أرباح منطقة المدينة المنورة، أيضاً، لا تقل عن باقي المناطق الدينية في المملكة، مما يعني أننا أمام سوق هائلة وواعدة، سواء كانت منتجاتها مصنعة محلياً، أو مستوردة من الخارج.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي، عبدالله النهدي، أن تجارة وصناعة الملابس في المملكة العربية السعودية، تحقق أرباحاً جيدة، ويمكن أن تكون قاطرة لصناعات أخرى مثل النسيج، وتجارة الأكسسوارات، والتغليف، وتمثل مشروعاً يمكن البدء فيه بتكلفة لا تزيد عن 300 ألف ريال، وهو مجال آمن واستثمار مضمون لرواد الأعمال من الشباب. ويؤكد أن الحكومة السعودية تقوم بدورها في دعم القطاع، وتسهل من عمليات الجمارك، وتفتح الطريق أمام نموه بالتيسير على المستوردين والمصدرين عن طريق الحوافز والدعم.
ويضيف لـ "العربي الجديد": "من جهة أخرى، ساهم دخول المرأة السعودية في دفع القطاع وضخ المزيد من رؤوس الأموال. كما أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة العاملة في القطاع ساهم كثيراً في ضبط إيقاعه، وأفسح المجال أمام العمالة الوطنية، وساهم بشكل إيجابي في تطويرها والخفض من السلبيات التي كانت تعترض القطاع في السابق". ويشير إلى أن هذه الصناعة الواعدة تحتاج إلى اندماجات بين المشروعات الصغيرة لتصبح قادرة على تطوير نفسها، وجلب الماكينات المتطورة وشراء المواد الخام من خيوط وأقمشة بأسعار أقل، "ولذلك أدعو شباب الأعمال إلى تكوين تحالفات صغيرة تتيح لهم تطوير أعمالهم، وتمكنهم من تنمية أرباحهم بشكل أفضل".
وبحسب إحصاءات لجنة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، الغرفة التجارية والصناعية، في جدة، فقد بلغ حجم الاستثمار في صناعة الأقمشة والمنسوجات في السوق المحلية، نهاية عام 2014 نحو 10.67 مليارات دولار، نتيجة دخول استثمارات جديدة تديرها مواطنات سعوديات بعد دخولهن هذا القطاع الحيوي، وخلال عام 2014 استوردت السعودية أقمشة وملابس تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
تضم المملكة 78 مصنعاً كبيراً للملابس تغطي الطلب المحلي، وتصدر الفائض للخارج. بالإضافة إلى مئات الورش الصغيرة والمشاغل التي تبيع بالتجزئة. وتستحوذ جدة على 60% من المصانع، تليها الرياض والمنطقة الشرقية بنسبة 2% لكل منهما.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع الاستثمار في سوق الملابس في المملكة، خلال العام الحالي، إلى نحو 10.93 مليارات دولار، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2010.
يقول رئيس لجنة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، محمد سلطان علي الشهري: "تعتبر سوق الملابس والمنسوجات في المملكة من الأسواق الواعدة التي تنمو بشكل مطرد مدعومة باستقرار الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على المنافسة خليجياً. ولذلك نرى كبريات الشركات العالمية تتجه نحو المملكة للاستثمار في هذا القطاع، أو عقد شركات والفوز بعقود توريد مع شركاء محليين".
ويشير الشهري لـ "العربي الجديد" إلى أن سوق الملابس في المملكة تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، الملابس الرجالية والنسائية، التي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق 44.2%، تليها الملابس الداخلية النسائية، وتساهم بنحو 30.7% من حجم السوق، ويحل ثالثاً قطاع ملابس الأطفال بنسبة 25.1% من حجم السوق. ويضاف إلى ذلك استثمارات في ثياب الإحرام والتي تقدر بنحو 240 مليون دولار.
وبحسب الشهري، فإن النمو في سوق الأنسجة والألبسة يرتفع بشكل مستمر، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة نسبة الشباب مقارنة بمجموع السكان وزيادة القوة الشرائية المتاحة لمشتري منتجات الأزياء، وتطلعهم إلى اقتناء أفضل الماركات والعلامات التجارية، بالإضافة إلى تطلعهم نحو التغيير المستمر. ولذلك يشهد قطاع الملابس النسائية والأطفال نمواً بشكل ملحوظ، سواء في التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج.
من جهة أخرى، يوضح الشهري أن "السوق سابقاً اعتمدت بشكل رئيسي، على بيع "الدشداشة" (ثوب أبيض طويل يرتديه الرجال في الخليج)، مع الشماغ والعباءة النسائية السوداء، إذ إن المملكة كانت الدولة السباقة في تصنيع الثوب الخليجي، وتصديره إلى الخارج، حيث جذبت المملكة كبريات الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال".
تهتم المملكة العربية السعودية باستضافة أهم العروض العالمية المتخصصة في صناعة الثوب الخليجي، ويؤكد خبير الأقمشة جمال العدار، أن الثوب الخليجي يعد من أكثر الأصناف مبيعاً في المملكة، ويعود السبب في ذلك إلى اهتمام السعوديين كثيراً بجمال وأناقة الثياب، ويبحثون دائماً عن الخامات المميزة والموديلات الفريدة. وهو ما أوجد تنافسية عالية بين المصانع العاملة في المملكة من أجل جلب أحدث أنواع التكنولوجيا الخاصة بالخياطة، وكذلك أجود أنواع التطريز التي تزين الثياب.
ويقول لـ "العربي الجديد" هناك مواسم تنتعش فيها سوق الملابس كثيراً، خصوصاً تلك المستوردة من الصين أو بنغلادش، حيث تكون الأسعار مناسبة وتكون ربحيتها أعلى، ويمكننا هنا أن نستدل على ذلك بأرباح سوق الأقمشة والملابس الجاهزة في منطقة مكة المكرمة وحدها، بلغت 6 مليارات ريال، خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة إقبال المواطنين والمعتمرين على شراء الملابس، وخصوصاً قبيل العيد. وهو ما أحدث رواجاً كبيراً، وبالمثل فإن أرباح منطقة المدينة المنورة، أيضاً، لا تقل عن باقي المناطق الدينية في المملكة، مما يعني أننا أمام سوق هائلة وواعدة، سواء كانت منتجاتها مصنعة محلياً، أو مستوردة من الخارج.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي، عبدالله النهدي، أن تجارة وصناعة الملابس في المملكة العربية السعودية، تحقق أرباحاً جيدة، ويمكن أن تكون قاطرة لصناعات أخرى مثل النسيج، وتجارة الأكسسوارات، والتغليف، وتمثل مشروعاً يمكن البدء فيه بتكلفة لا تزيد عن 300 ألف ريال، وهو مجال آمن واستثمار مضمون لرواد الأعمال من الشباب. ويؤكد أن الحكومة السعودية تقوم بدورها في دعم القطاع، وتسهل من عمليات الجمارك، وتفتح الطريق أمام نموه بالتيسير على المستوردين والمصدرين عن طريق الحوافز والدعم.
ويضيف لـ "العربي الجديد": "من جهة أخرى، ساهم دخول المرأة السعودية في دفع القطاع وضخ المزيد من رؤوس الأموال. كما أن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة العاملة في القطاع ساهم كثيراً في ضبط إيقاعه، وأفسح المجال أمام العمالة الوطنية، وساهم بشكل إيجابي في تطويرها والخفض من السلبيات التي كانت تعترض القطاع في السابق". ويشير إلى أن هذه الصناعة الواعدة تحتاج إلى اندماجات بين المشروعات الصغيرة لتصبح قادرة على تطوير نفسها، وجلب الماكينات المتطورة وشراء المواد الخام من خيوط وأقمشة بأسعار أقل، "ولذلك أدعو شباب الأعمال إلى تكوين تحالفات صغيرة تتيح لهم تطوير أعمالهم، وتمكنهم من تنمية أرباحهم بشكل أفضل".
