السعودية: لجين الهذلول تضرب عن الطعام في السجن
أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، يوم الاثنين، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام بأحد سجون المملكة، احتجاجاً على ظروف اعتقالها، وحرمانها التواصل مع العالم الخارجي.
وفي تدوينة على حسابها بموقع "تويتر"، كتبت شقيقتها لينا بالإنكليزية: "زار والدي لجين اليوم. كانت تخوض إضراباً عن الطعام لليوم السادس بعدما أقر بعض المعتقلين بأنه يسمح لهم إجراء اتصالات هاتفية فيما تُحرَم ذلك"، قبل أن تضيف: "حالتها الصحية تتدهور بشكل خطير خلال إضرابها عن الطعام".
My parents visited Loujain today. She was on a hunger strike for 6 days after acknowledging some detainees are allowed to call and not her. Her health was deteriorating extremely during her hunger strike.
— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) August 31, 2020
من جهتها أعادت شقيقتها الأخرى علياء نشر التدوينة مرفقة بتعليق بالعربية "زار والدي ووالدتي لجين اليوم. عرفنا أنها قامت بالإضراب عن الطعام حين سمح لمعتقلين بالتواصل مع اهاليهم، بينما لم يُسمح لها. تدهورت حالتها الصحية. يارب نجّها من هؤلاء الأشرار"، وفق ما نقلت "الأناضول".
زار والدي ووالدتي لجين اليوم. عرفنا انها قامت بالاضراب عن الطعام حين سمح لمعتقلين بالتواصل مع اهاليهم بينما لم يسمح لها. تدهورت حالتها الصحية.
— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) August 31, 2020
يارب نجيها من هؤلاء الأشرار https://t.co/0cWogNXXFC
ومرّ نحو عامين على اعتقال السلطات السعودية للناشطة الحقوقية لجين الهذلول، ضمن ما عُرف بـ"حملة رمضان"، التي استهدفت عدداً كبيراً من الناشطات الحقوقيات والنسويات اللاتي كنّ يطالبن بحقوق المرأة في السعودية، ومن ضمنها إسقاط ولاية الرجل على المرأة، والسماح لها بقيادة السيارة، والسفر وحدها. وأجبر زوجها الكوميدي السعودي فهد البتيري، على تطليقها بعد أن سُجن معها. كذلك أجبرت الأجهزة الأمنية الجزء الأكبر من عائلة لجين على الفرار خارج البلاد خوفاً من اعتقالهم.
وتعرضت لجين لعمليات تعذيب ممنهج في عدد من السجون السرية على أيدي محققين سعوديين، بإشراف مباشر من المستشار السابق سعود القحطاني، قبل نقلها إلى سجن رسمي إثر ضغوط دولية.
ويرى ناشطون حقوقيون سعوديون أن السلطات تتعمد إبقاء لجين لأطول فترة ممكنة في السجن، رغم أن كل ما طالبت به قد تحقق، لكنها تريد أن توصل رسالة إلى الناشطين والناشطات بأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون عبر إذن حكومي، وأن أي عمل يخصّ المجتمع المدني خارج إطار الدولة هو عمل عدائي يستهدف الدولة ويحاول تقويضها.