السعودية تنشىء برنامجاً دولياً لإصدار أدوات الدين

وقام المكتب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016م، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي، مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.

يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني .

وكانت الوزارة قد قالت، في وقت سابق، إن مبادرة تم البدء بتنفيذها تنص على إنشاء مكتب لإدارة للدين العام في البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، "بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة".

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي الدين المحلي المستحق عليها يبلغ 63 مليار دولار أميركي.

ووفقا للأناضول فإن الدين العام (الداخلي والخارجي) السعودي يبلغ بنهاية أغسطس/آب 2016، نحو 73 مليار دولار، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار نهاية 2015.

وأضافت الوزارة: "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية، "تداول"، وبشكل تدريجي.

وستقوم الوزارة، بداية، بمرحلة التسجيل وتعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول لإصدارات الدين العام.

وكانت السعودية قد سجلت عجزاً فعلياً يبلغ 98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016.