السعودية تنشئ شركة للصناعات العسكرية لتوطين الإنفاق وجلب استثمارات أجنبية

18 مايو 2017
الصورة
بن سلمان أكّد التأثير الإيجابي للشركة على الناتج المحلي(Getty)
+ الخط -

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستهدف توطين نحو 50% من الإنفاق الحكومي العسكري من خلال صناعة المعدات والأسلحة الخفيفة والذخائر. 

وأكّد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس أيضا مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة الجديدة ستكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع، ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.
وأضاف بن سلمان أنه "بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق".

وأشار بن سلمان إلى أن "الشركة ستؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب. 

وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في مجال الأنظمة الجوية، لتشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، وفي مجال الأنظمة الأرضية ويشمل ذلك صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية.

كذلك ستطرح منتجاتها وخدماتها في مجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية، وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.

ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي (نحو 3.7 مليارات دولار أميركي)، كذلك ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كذلك ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب معهد ستوكهولم للسلام فقد بلغ الإنفاق العسكري للسعودية في العام الماضي أكثر 82 مليار دولار أميركي، وسيكون الهدف هو تقليص هذا الرقم من خلال تصنيع الأسلحة الخفيفة والصيانة والذخائر محلياً.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريباً، عشرون منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). وإلى جانب أصوله المدرجة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك.

بعثة الصندوق

من جهة أخرى حذر صندوق النقد الدولي السعودية، الأربعاء، من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، قائلا إن تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.

وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، إن هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب.
وأضاف كالن، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه "لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها".

وأضاف كالن أن "ترسيخاً تدريجياً بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير، في حين سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية".

وأشار كالن إلى أنه "يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لإعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم".

وقال كالن إن "السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري".



المساهمون