السعودية تمنع الزائرين من التعليم

16 مارس 2018
الصورة
سيختفي "الزائرون" من المشهد (حسن عمار/ فرانس برس)

عممت وزارة التعليم السعودية قراراً يقضي بمنع المتعلمين (تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات) السوريين واليمنيين الذي يحملون تأشيرات دخول مؤقتة بصفة الزيارة، وتطلق عليهم صفة "زائرين" من الدراسة المجانية في المدارس والجامعات الحكومية، وقصر دراستهم على القطاع الخاص على نفقتهم الشخصية بشروط قاسية وشديدة قد تمنع الآلاف من استكمال تعليمهم.

ردّت وزارة التعليم على استفسارات مديري المناطق التعليمية ومديري المدارس الذين طلبوا توجيهاً واضحاً حول موقف الوزارة من قبول حاملي هوية "زائر" التي يملكها السوريون الذين لجأوا إلى السعودية عقب الثورة، واليمنيون الذين نزحوا عقب الحرب على اليمن. وقالت الوزارة في ردّها إنّ تسجيل هؤلاء مسموح في المؤسسات الخاصة على نفقتهم بشروط أهمها أن تكون تأشيرة "الزيارة" على عاتق جهة حكومية، وصالحة المفعول، وأن تتم مطابقة الشهادات الخاصة بهم من قبل إدارة التعليم.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قراراً عام 2012 بقبول جميع المتعلمين السوريين في التعليم العام "تقديراً للظروف التي يمرون بها في بلدهم"، كما قررت عام 2015 قبول جميع المتعلمين اليمنيين الذين يحملون تأشيرات الزيارة بسبب الحرب الطاحنة في بلدهم، من دون التقيد بنسبة 15 في المائة الخاصة بالمتعلمين الأجانب المعهودة في النظام التعليمي السعودي. لكنّ وقف هذا القرار ابتداء من عام 2018 أصاب الكثير من عائلات التلاميذ بالذهول، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإقامة ورفع الرسوم والضرائب وزيادة أعباء المعيشة، بالإضافة إلى حظر العمل على الوافدين في أكثر من 19 وظيفة يعمل فيها اليمنيون غالباً.


تقول حنان الغامدي، وهي معلمة سعودية في مدينة الخبر، شرق البلاد، لـ"العربي الجديد": "وزارة التعليم تصدر بشكل أسبوعي تعميمات متكررة للمدارس والإدارات التعليمية التابعة لها بعدم قبول أي شخص يحمل هوية زائر، وذلك منذ عدة شهور، لكنّها في الوقت نفسه أبقت على جزء من التلاميذ والطلاب الذين جرى قبولهم في الفترة بين عامي 2012 و2018 وطردت جزءاً آخر بسبب قلة المقاعد الدراسية داخل المدارس والجامعات".

ليس في إمكان كثير من السوريين واليمنيين الذين يحملون هوية "زائر" ويعملون في مهن صغيرة ذات رواتب متدنية، كباعة في المحلات أو كعمال تصليح سيارات وقطع غيار، أن يتحملوا كلفة إرسال أبنائهم إلى القطاع الخاص إذ تتراوح كلفة المتعلم الواحد بما بين 1500 دولار أميركي و5 آلاف دولار بحسب المرحلة الدراسية ونوع المدرسة وكفاءة معلميها.

يقول محمد العمودي، وهو مقيم يمني في السعودية لم يتمكن أكبر أبنائه من الالتحاق بالمدرسة الابتدائية بسبب زيادة التكاليف، لـ"العربي الجديد": "اضطررت إلى إدخال ابني في مدرسة لتحفيظ القرآن في المسجد القريب من البيت حتى يتعلم على الأقل اللغة العربية والتربية الإسلامية. في السابق، كانت الجمعيات الخيرية تساعد المقيمين الذين لا يستطيعون إدخال أبنائهم إلى المدارس الحكومية وتدفع لهم تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة، أما اليوم فالجمعيات تمنعنا من تلقي التبرعات أصلاً بالرغم من الحالة السيئة التي تعانيها بلادنا ونعانيها نحن هنا".

يقول الناشط الحقوقي والمعارض السعودي يحيى عسيري لـ"العربي الجديد": "عملية وقف التلاميذ والطلاب السوريين الذين يعتبرون لاجئين وضيوفاً في بلدنا، واليمنيين الذين دمرنا بلادهم بسبب الحرب، هي جزء من عملية صعود الفاشية الوطنية في البلاد برعاية السلطات، إذ يجري التضييق على الوافدين وإجبارهم على الرحيل عنها، وتحميلهم مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة وخصم الرواتب وفرض الضرائب، وهو أمر تجيد الحكومات الفاشلة فعله لصرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية".




15 في المائة
تشترط وزارة التعليم السعودية أن يكون عدد المتعلمين الأجانب 15 في المائة من مجموع المتعلمين في المدارس والجامعات الحكومية وذلك لضمان عدم مجيء الوافدين إلى البلاد بهدف التعليم فقط ما يسبب نفقات إضافية. ويبلغ عدد المتعلمين السوريين في المدارس والجامعات السعودية وفق إحصاء رسمي أكثر من 130 ألفاً ممّن يحملون إقامة دائمة أو هوية "زائر"، فيما يبلغ عدد اليمنيين أكثر من 250 ألفاً.