وقالت "رايتس ووتش" في تقرير لها الأربعاء، إن "محاكمة 32 رجلا في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران انتهكت حقوق إجراءات التقاضي الأساسية للمتهمين، ولم تسمح السلطات للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم، كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع"، وجاء في التقرير: "احتوت لائحة الاتهام، عددا من المزاعم التي تبدو أنها ليست جرائم معترفاً بها، من ضمنها (تأييد المظاهرات)، و(تشويه سمعة المملكة) ومحاولة (نشر المذهب الشيعي)"، وهو ما دفع مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، للقول: "اعتناق المذهب الشيعي يجب ألا يكون جريمة، وعلى المحاكم السعودية التوقف عن التعامل معه على هذا النحو".
وأبرز التقرير اتهامات للمحامي طه الحاجي، قال فيها إن السلطات لم تسمح لمحامي الدفاع بزيارة موكليهم أو استعراض ملفات القضية والأدلة ضد موكليهم، مضيفا أن توقيت المحاكمات جاء متصلا بالعداء المستمر بين إيران والسعودية.
وقال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، خالد الفاخري، لـ"العربي الجديد"، إنهم بصدد دراسة تقرير المنظمة الدولية، والرفع برد وافٍ عليه، معتبرا أن "التقرير مليء بالمغالطات غير الموضوعية، واعتمد على شهادات أحادية غير نزيهة"، ويقول: "للأسف مثل هذه التقارير فيها الكثير من التجني وعدم المصداقية لإيهام المجتمع الدولي بوجود مشاكل حقوقية في السعودية".
وأضاف: "العدالة متحققة للجميع، ولكن للأسف نلاحظ كحقوقيين إصدار تقارير غير موضوعية لا علاقة لها بمعايير العدالة وحقوق الإنسان"، مشددا على أن التقرير احتوى على الكثير من المغالطات، "لا ينظر القاضي إلى انتماء الشخص بقدر النظر إلى التهمة، سواء كان سنيا أو شيعيا، فلو كان هناك نقص في العدالة يحق للمتهم الاستئناف على الحكم، وحتى الاتجاه للمحكمة العليا كجهة تقاضٍ ثالثة".
ويتابع: "القول إن المحكمة رفضت دخول المحامين دون تفتيش أو بهواتفهم النقالة، أو لم توفر لهم مواقف سيارات قريبة، هذه اجراءت تخضع لسلطة المحكمة ولا علاقة لها بالقضية ذاتها، في نظري التمسك بهذه الأمور غير عقلاني، فالمعايير العالمية لحقوق الإنسان تركز على أن تتوفر للمتهم محاكمة عادلة ويوفر له محام للدفاع عنه، وفق الأنظمة المعمول بها، وله الحق في الاطلاع على لائحة الاتهام، والرد عليها، والاعتراض على الحكم، هذه الآليات والمعايير الدولية المعروفة، وهي متوفرة بالكامل في المحاكمات السعودية".
تقرير مسيس
من جانبه، يشدد رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية، سلمان الأنصاري، على أن "البعض يحاول استغلال كل القوى للضغط على السعودية، كرد على التغيير الذي أحدثته في المنطقة، وتفعيلها لقوتها الجيوسياسية، خاصة في اليمن وسورية"، ويقول لـ"العربي الجديد": "هذا التغيير أحدث ردة فعل وقلقاً للقوى المعادية، وعلى رأسها إسرائيل، وبدأت تحرك المنظمات للضغط على السعودية لكبح جماحها"، ويضيف: "لا شك أن هناك اختراقاً إيرانياً لمنظمات دولية من خلال شخصيات في الولايات المتحدة وأوروبا تحمل الجنسية المزدوجة، وهذا يجعل الضغوط على السعودية أكبر لوجود جبهتين تحاولان تشويه سمعة البلاد".
ويوضح الأنصاري: "هناك محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان والمساجين في السعودية. أصدرت هيومن رايتس ووتش عدة تقارير مغلوطة عن الحرب في اليمن، ورد عليها المتحدث الرسمي، العميد العسيري، وأكد أنهم لم يطلبوا أبدا التواجد في اليمن للاطلاع على الواقع، وكانت كل التقارير مبنية على تصورات غير حقيقية".
ويضيف: "تقرير هيومن رايتس ووتش يؤشر على غياب المهنية، ولهذا فالسعودية مطالبة بالتواصل مع جميع المنظمات الحقوقية، وتوجيه الدعوة لهم لحضور المحاكمات، لكي يطلعوا بأنفسهم على ما يدور فيها، ودحض اتهاماتهم بالأدلة، والتواصل مع الغرب لكي يتم نفي هذه الأكاذيب. لا يكفي أن نكتب ذلك في صحفنا فقط، خاصة عندما يكون الحديث عن قضايا مثل التجسس، والتي تعاقب أغلب الدول في العالم عليها بالإعدام".
ويؤكد الكاتب عبد اللطيف الملحم، أن هيومن رايتس ووتش تحاول الضغط على السعودية سياسيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "المنظمة مسيسة وتستخدمها دول كثيرة كقوة ضغط، صحيح أنها تنتقد دولا مثل أميركا، لكنها تركز أكثر على العالم العربي".
ويشدد الملحم على أن السعودية فتحت أبوابها لكل المنظمات الحقوقية، وطلبت منها زيارة السجون لو رغبت بذلك للإطلاع على ما يجري على أرض الواقع، ويضيف: "بعض الأشخاص يحاولون التصعيد في قضية الجواسيس تحديدا، وأعطوا ملعومات مغلوطة للمنظمات الحقوقية".