السعودية تقترض 4.5 مليارات دولار عبر صكوك دولية ومحلية

22 أكتوبر 2019
الصورة
تسارع لجوء السعودية للاقتراض بعد تراجع أسعار النفط(Getty)
+ الخط -
أظهرت وثيقة لأحد البنوك نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنّ السعودية كلّفت بنوكاً من بينها "جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية السعودية أنها طرحت صكوكاً في السوق المحلية، بقيمة 7.27 مليارات ريال (1.94 مليار دولار) على أربع شرائح.

ويُستكمل طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في عام 2029، اليوم الثلاثاء، وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة.

وذكرت الوثيقة أنّ صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة، للعام الجاري، وينسق الصفقة "جيه.بي مورغان" و "ستاندرد تشارترد" وتتولى "الجزيرة كابيتال" دور المدير المشترك، وفقاً لـ"رويترز".

وستكون هذه الصفقة الأولي لدين دولي للمملكة، منذ الهجوم على منشأتي نفط لشركة "أرامكو"، الشهر الماضي، أدى في البداية لخفض إنتاج السعودية من الخام للنصف، كما أدى لخفض "فيتش" تصنيف المملكة ما عزته لتنامي المخاطر الجيوسياسية، وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات.

صكوك محلية

وبشكل منفصل، قالت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، إنّها طرحت صكوكاً في السوق المحلية، بقيمة 7.27 مليارات ريال (1.94 مليار دولار) على أربع شرائح.

وذكرت الوزارة أنّ الشريحة الأولى بقيمة 1.13 مليار ريال، تستحق في  2025، والثانية بقيمة 654 مليون ريال، تستحق في 2030، والثالثة بقيمة 362 مليون ريال تستحق في 2034، بينما الرابعة بقيمة 5.12 مليارات ريال وتستحق في 2049.


وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إنّ الدين العام للدولة بلغ 627.85 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني 2019.
ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.


وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليارات من سندات تقليدية في يناير/ كانون الثاني.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 35 مليار دولار.



دلالات

المساهمون